إدراج الرقمنة في طلبات السكن العمومي الإيجاري

أعدت الحكومة مشروع مرسوم، فيما يخص الحصول على رخصة البناء، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19، المحدد لكيفيات تحضير وتسليم رخص البناء، يتضمن إدراج عدة تسهيلات، على غرار رقمنة الإجراءات، وتقليص أعضاء الشبابيك الموحدة، من أجل تمكين المواطنين من الحصول على رخص البناء في الآجال المحددة.
رصدت الحكومة 400 ألف إعانة برسم الخماسي الجاري، بُلِّغَ منها إلى الولايات لحد الآن 260.000 وحدة بصيغة السكن الريفي، وتم تحديد مجال تطبيق صيغة السكن الريفي المجمع بصفة حصرية في ولايات الجنوب وفي البلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا. أما بخصوص مراجعة شروط الاستفادة من صيغة السكنات الاجتماعية، فإن مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-142، هي قيد الدراسة، لا سيما من أجل تشديد إجراءات المنح ومحاربة الغش وتعزيز الشفافية، وذلك بإدراج الرقمنة في طلبات السكن العمومي الإيجاري من أجل القضاء على التجاوزات والتلاعبات التي سجلتها بعض بلديات الوطن.
وعلى صعيد آخر، باشرت الحكومة في عملية القضاء نهائيا على البيوت القصديرية التي تم إحصاؤها منذ سنة 2007، وذلك في إطار برنامج امتصاص السكن الهش، حيث تم تسليم لهذا الغرض أزيد من 10 آلاف وحدة سكنية عمومية.
الياس. ب