توافد العشرات على مقر البلدية للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق للتقصي
تم أمس، الإعلان عن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 266 سكن عمومي إيجاري ببلدية وادي الطاقة 32 كلم شرق ولاية باتنة، بعد طول انتظار من قبل أصحاب الملفات الذين سبق وأن نددوا بتأخرها.
العملية أكدت السلطات المحلية أنها تمت بعد سلسلة من التحريات المعمقة من قبل لجنة التحقيق التي تكفلت بمتابعة ومراقبة الطلبات في إطار القوانين الجاري بها العمل في مجال توزيع السكن الاجتماعي، بالاعتماد على الشفافية ومبدأ الأولوية في التوزيع، وأشارت إلى أن جميع الأسماء المدرجة في القائمة، من فئة المواطنين الذين يعانون منذ سنوات من أزمة سكن.
ولم تمر هذه العملية دون تسجيل اعتراض المواطنين الذين حرموا من الاستفادة من هذه الحصة السكنية، حيث شهد مقر البلدية توافد العشرات منهم للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق للتقصي حول أحقية إفادة البعض ممن أعلنت أسماؤهم ضمن القائمة. وأشار المحتجون إلى أن بعض الأسماء استفادت من السكنات بطرق ملتوية وغير قانونية، مطالبين بالتحقيق في هويتهم، خاصة وأن من بينهم موظفين تتجاوز رواتبهم مبلغ 24 ألف دينار جزائري، إلى جانب آخرين يحوزون على قيد في وثيقة السجل التجاري وبعضهم يملكون سكنات لائقة منحت لهم الأولوية في قرارات الاستفادة من طرف لجنة التوزيع، فضلا عن مقيمين خارج تراب البلدية وآخرين يحوزون على أراضي فلاحية.
من جهتها، أوضحت مصادر مسؤولة أن القائمة التي نُشرت أولية، وأن للمحتجين الحق في الطعن خلال 8 أيام أمام اللجنة الولائية، وأضاف أن القائمة ليست نهائية، وستخضع للدراسة بعد الطعون.