صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على الصيغة الجديدة للمادة 2 محل الخلاف من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. وقبل التصويت، ذكر طبي أن نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها جاء “تنفيذا لتعليمات الرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتضمنة إعداد نص قانون لحماية أراضي الدولة ووقف ظاهرة الاعتداء عليها”.
وأضاف أن هذا النص “يعزز المنظومة القانونية السارية المفعول في هذا المجال، لكونه يتضمن أحكاما ترمي في مجملها إلى حماية أراضي الدولة ومحاربة ظاهرة الاستحواذ غير الشرعي عليها وترشيد استعمال الأراضي المسترجعة”. وعقب جلسة التصويت، أكد وزير العدل أن هذا القانون سوف “يعزز آليات حماية أراضي الدولة ضمن سلسلة من القوانين تهدف إلى استرجاع هيبة الدولة والتصدي لمختلف أشكال الإجرام التي تمس بملكية المجموعة الوطنية”. ومن شأن النص القانوني الجديد أيضا – يضيف طبي – “التصدي لظاهرة تشييد البنايات الفوضوية التي شوهت المنظر العمراني وترشيد استخدام أراضي الدولة وجعلها مصدرا للاستثمار وآلية فعالة للتنمية”.
… والمصادقة على القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية في صيغته الجديدة
كما صادق النواب على اقتراح القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18/ 15 المتعلق بقوانين المالية، في صيغته الجديدة، والذي يتضمن استثناء البرلمان بغرفتيه من أحكام القانون العضوي رقم 18/ 15 المتعلق بقوانين المالية، بعدما قامت لجنة المالية والميزانية بإدراج ثلاثة تعديلات على النص المقترح. وكرست الصيغة الجديدة المصادق عليها مفهوم “التخصيص الخاص” قصد تمييزه عن مفهوم “التخصيص” الوارد في القانون العضوي 18/ 15، حيث لا تصبح غرفتا البرلمان والمحكمة الدستورية معنية بـ “نهج الأداء” المرتبط بتنفيذ السياسات العمومية. وعقب المصادقة على النص، ثمّن وزير المالية “مبادرة نواب المجلس الشعبي الوطني باقتراح نص تشريعي يثري المنظومة التشريعية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، معتبرا أن المناقشات في هذا الصدد كانت “مثمرة”.
ليديا. ك