أجّلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف قضية وزير الصحة السابق، بوضياف عبد المالك وأفراد عائلته، والمدير العام السابق للصيدلية المركزية ومتهمين آخرين، في ملف فساد يخص شركات أدوية وصفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان، إلى 20 أوت من الشهر الجاري، بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
وعن وقائع القضية، فإن المتهم بوضياف عبد المالك توبع في الملف الحالي بصفته وزيرا للصحة، وكذا بصفته والي ولاية وهران، عن حيثيات إنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين منح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان، ومتابعته رفقة عدد من أفراد عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد، في حين تمت متابعة المدير العام السابق للصيدلية المركزية بتوظيف أحد أقاربه بطريقة مخالفة للقانون. وجاء في الملف الذي تم التحقيق فيه من قبل الديوان الوطني لقمع الفساد، أن المالك بوضياف بحكم المناصب التي تقلدها أصدر قرارات لصالح مقاولين ومستثمرين من بينهم المتهمين الحاليين، وإبرامه لصفقة تجهيز مراكز مكافحة السرطان بالمسرعات الخطية والتي تم إلحاقها بملحقات إضافية من الشركتين الأمريكية والسويدية، ما كلف خسائر تقدر بـ 6 إلى 7 ملايين دولار، إلى جانب تورط رجل الأعمال “ج. ع” الناشط في مجال صناعة واستيراد الأدوية ودخولهما في شراكة باعتباره أكبر المستثمرين في مجال الدواء ولا يمكن لهذا الأخير أن يتدخل في الشراكة لو لم تكن لديه مصلحة. وبخصوص أبناء وزوجة الوزير السابق للصحة فقد تم ضخ الأموال خلال الشراكة التي تمت بينه وبينه المدعو “ن. ي” والمقدرة بـ 8 ملايير سنتيم وكذا مبلغ تحويل 4 ملايير من طرف والدته ولم يبرر سفره إلى خارج الوطن. كما لم تبرر ابنة الوزير طريقة حصولها على قطعتين أرضيتين في ظرف وجيز، وحصولها على اعتماد لاستيراد الأدوية في ظرف قياسي، فيما لم تبرر زوجة بوضياف مصدر أموالها التي منحتها لابنها.
وتأتي المحاكمة بعد استئناف هيئة دفاعه الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، وإدانة عبد المالك بوضياف بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و4 ملايين دج غرامة مالية نافذة وتبرئته من تهمة استغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة، فيما أدين ابنه “ب. ز” بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دج غرامة مالية نافذة وابنته “ب. ه” بعقوبة 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، مع حكم يقضي بالبراءة لزوجته “ب. د” وإدانة “ع. م” المدير السابق للصيدلية المركزية بوزارة الصحة بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة، فيما تراوحت باقي الأحكام للمتهمين ما بين البراءة وعامين حبسا نافذا.
كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للمتهمين المدانين في قضية الحال، مع إلزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بـ 200 مليون دج عن الضرر اللاحق بها، وتغريم الشركات المعنوية محل متابعة بغرامة مالية قدرت بـ 20 مليون دج غرامة مالية نافذة.
ق. و