درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 15 جانفي 2015، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، قصد تبسيط الإجراءات المرتبطة بعقود التعمير لفائدة المستثمرين، وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وشرعت الحكومة خلال اجتماع ترأسه نذير العرباوي، الوزير الأول، أمس خصص لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 أفريل 2025 في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، الذي يعتبر أداة هامة لتأطير وتوجيه وتنسيق الجهود القطاعية من أجل ضمان تجسيد الرؤية الإستراتيجية لرئيس الجمهورية في مجال التنمية الشاملة واستدامة الإقليم وترقية حوكمته.
ودرست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، بهدف إدراج تدابير ردعية من أجل حماية الثروة الحيوانية، والحفاظ على الموارد المالية الوطنية.
كما استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول مدى تقدم مشاريع رقمنة المصالح التابعة لوزارة المالية، لا سيما الأملاك الوطنيةوالضرائبوالجمارك.
هذا، واستكملت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، الهادف إلى تحسين هذا الإطار القانوني، بما يضمن استغلالا أفضل للشواطئ وتكريس مجانية الولوج إليها، وتوفير خدمات ذات نوعية للمصطافين.
شيماء.ب