شرعت مصالح السكن بولاية جيجل، في استدعاء المكتتبين بصيغة السكن الترقوي الحر من أجل الوصول إلى حلول تفعيل تعليمة وزارية تقضي بحل العقود التي تربط القطاع بالمرقيين العقاريين في حال لم تتجاوز نسبة الأشغال بورشاتهم الأربعين بالمئة، في الوقت الذي يواجه المرقين العقاريين إمكانية المتابعة القضائية من طرف المكتتبين الذين دفعوا أقساط إضافية قبل الوصول إلى المراحل المطلوبة.
أسدى والي ولاية جيجل أحمد مقلاتي تعليمات لمدير القطاع بالولاية بالإجتماع مع المكتتبين من أجل أخذ موافقتهم بخصوص وضعية ورشات إنجاز حصص سكن بصيغة الترقوي المدعم كانت قد انطلقت بها الأشغال قبل 2019، غير أن وضعية هذه الأشغال ظلت تراوح مكانها ولم تتجاوز نسبة 40 بالمئة رغم إلتزاماتهم السابقة باستكمال الأشغال بجدية أكبر بعد إزالة العراقيل التي كانت تعيق الأشغال حسبهم، وهو ما إلتزمت به الإدارة التي قامت بتذليل العقبات غير أن وضعية الأشغال ظلت متأخرة.
ووقف والي جيجل على أشغال حصة 120 مسكنا بمنطقة أمزوي و 240 سكنا و 220 سكنا بحراثن أين تبين أن المقاولات لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه سابقا، سيما فيما يتعلق بحصة 40 مسكنا بأمزوي وحصتين ب 80 و 60 مسكنا في حراثن، فيما أسدى مقلاتي تعليمات بجلب التجهيزات واليد العاملة الكافية لإتمام باقي المشاريع، بما فيها حصة 280 مسكنا موزعة عبر الموقعين؛ وكانت السلطات المحلية قد أسدت تعليمات وتوجيهات للمرقين العقاريين منذ أشهر إعادة الإنطلاق بالمشاريع قبل أن تعاود فتح الملف مجددا هذا الأسبوع أين تبين تذبذب كبير في الأشغال وعدم إلتزام بالتعليمات والتوصيات؛ وحسب مصادر عليمة، فإن مصالح مديرية السكن تدرس إمكانية فسخ العقود مع المكتتبين وهو ما قد يصطدم بعائق آخر كون المكتتبين قد قدموا أقساط إضافية للمرقين دون الوصول إلى مراحل الأشغال المطلوبة وهو ما يضعهم أمام خيار المتابعة القضائية لاسترجاع أموالهم في حال فسخ الصفقات من طرف مديرية السكن؛ فيما أكد الوالي في تصريح على هامش الزيارة أن الإدارة المكلفة بهذه الصيغة السكنية ماضية في اتخاذ الإجراءات الردعية في حق المتقاعسين الذين لم يلتزموا بالتعهدات السابقة بإشراك المكتتبين الذين لازالت وضعيتهم عالقة مع المرقين بسبب دفع أقساط إضافية وهو ما يرجح إمكانية اللجوء للقضاء لاسترجاع أموالهم في حال استحالة الحل الودي.
ع.بوفافة