أكد عبد الحفيظ بن مهدي – المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية – أنه تم إحصاء أزيد من 1600 طلب تسجيل لبراءات اختراع، إلى غاية شهر سبتمبر الماضي أودعتها جامعات ومعاهد ومؤسسات وطنية.
وفي تصريح صحفي على هامش ملتقى حول موضوع “مساهمة الهندسة العكسية في النظام البيئي التقني الوطني”، بحضور علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وياسين ميرابي وزير التكوين والتعليم المهنيين، أكد أن الهندسة العكسية تشكل “فرصة” للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير بعض التكنولوجيات وفي شتى القطاعات، مضيفا أن ممارسة الهندسة العكسية تتطلب يقظة تكنولوجية تسمح للمؤسسات بالحصول على رؤية “واضحة ودقيقة” حول تطور قطاع من القطاعات والفرع الذي يمكنها تطويره من أجل السماح بالحصول على براءة اختراع.
من جانبه، أكد سيدي محمد بوشناق خلادي – رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي – أن الهندسة العكسية المتمثلة في كيفية تحليل نظام صناعي لتحديد طريقة عمله، تمثل أداة أساسية لترقية الإنتاج الوطني وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أنه “بتوحيد أعمالنا حول التزامات رئيس الجمهورية، لا سيما الالتزام رقم 13 الهادف إلى ترقية الإنتاج الوطني وتوجيه التصنيع نحو الصناعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، فإن الهندسة العكسية تصبح أداة أساسية لتحقيق تلك الأهداف”. وأضاف أن “الجزائر وعلى الرغم من إمكانياتها، تواجه نقائص في مجالها التكنولوجي، لا سيما فيما يخص الهندسة، وأن تلك الاختلالات تعيق قدرتنا على تطوير منتجات جديدة وإنشاء تجهيزات صناعية جديدة والحصول على شهادات تصديق مطابقة للمعايير الدولية”. وتابع يقول إنه بإمكان الهندسة العكسية أن تلعب دورا “محوريا” في إرساء أسس مجال تكنولوجي فعال وتفتح آفاقا لفرص إنشاء المؤسسات وتنويع قطاعات النشاط.
للإشارة، فإن الهندسة العكسية هي عبارة عن تحليل منتج نهائي من أجل تحديد كيفية عمله الداخلي وطريقة التصنيع وتغيير أو إعادة إنتاج كل أو جزء من المعطيات التقنية التي تميز هذا المنتج، ويتعلق الأمر بتطوير نماذج محلية باستعمال معارف ومهارات وطنية مع تطوير تحويل التكنولوجيا في ظل احترام الملكية الفكرية.
إياد. ح