أمر والي ولاية جيجل، أحمد مقلاتي، إعداد تقارير مفصلة حول وضعية العمال بصيغ التشغيل المختلفة سيما في القطاع الإداري والاقتصادي العمومي، مسديا تعليمات لمختلف الهيئات والمرافق التابعة لسوق القطاع بمرافقة المستفيدين من مختلف آليات الدعم لإنشاء المؤسسات الصغيرة والناشطة والتحفيز على خوض التجربة وإنشاء مؤسسات بصيغ الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطني لتسيير القرض المصغر وكذا الوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولاتية.
كما أمر من جهته، تكليف المسؤولين بالتقرب إلى فئة الشباب والمرأة الماكثة بالبيت قصد تشجيعهم على تبني هذه الآليات ومرافقتهم لإنجاز مشاريعهم، وجاء هذا خلال اجتماع تنفيذي للولاية عرض فيه مدير التشغيل وضعية قطاعه بالتفصيل، حيث بلغ عدد المشتغلين 270971 فردا في حين عدد طالبي العمل قدر بــ 68682 فردا منهم 6968 موظفا مدمج مؤخرا في إطار عملية الإدماج التي تمت على مستوى القطاع العمومي التي بلغت حدود 99,61 بالمئة في القطاع الإداري، حيث لازال 27 عاملا بخمس قطاعات لم يتم إدماجهم بعد.
وبلغة الأرقام فقد تم إحصاء 66 موظفا من أصل 156 منتسبا في القطاع الاقتصادي العمومي فيما بلغ عدد المستفيدين من الجهاز في القطاع الاقتصادي الخاص 1671 عاملا منهم 623 تم إدماجهم بصيغ مختلفة منها التوظيف الكلاسيكي والتوظيف الخارجي وعقود ما قبل التشغيل فيما لازالت 1048 حالة وضعيتها متوقفة، وهذا بعد عملية تطهير كانت قد مست العديد من المؤسسات والعقود التي تبين أنها وهمية حيث أثبتت عملية التفتيش التي قامت بها المديرية السنة الماضية عن مؤسسات وهمية وعقود غير فعلية بسبب عدم إلتحاق المنتسبين بمناصب عملهم وهي طرق احتيالية تم اعتمادها للإستفادة من مزايا المساعدة على الإدماج المهني؛ وفي سياق منحة البطالة أضاف المتحدث عن استقبال 53779 طلبا تم رفض 720 منها، فيما تم توقيف استفادة 7110 شخص لأسباب مختلفة منها عدم الالتحاق بمراكز التكوين أو ثبوت استفادة من خدمات ومزايا أخرى، وفي هذا الإطار دعا الوالي مواصلة عملية تطهير قائمة المستفيدين من منحة البطالة ومواصلة التحقيقات بشأنها واستكمال مهمة توجيه المستفيدين للاستفادة من تكوينات مهنية.
ع.بوفافة