اعتبر مدير مؤسسة الدراسات الاقتصادية، حمزة بوغادي، أن قرار فتح بنوك عمومية بالخارج “بدول الجوار الإفريقي” هي سابقة إيجابية طال انتظارها منذ الاستقلال وتنم عن خيار استراتيجي للدولة الجزائرية للانفتاح على الاستثمار والإسهام في التجارة العالمية والرغبة في إحداث تغيير عميق في فلسفة الاقتصاد الوطني.
وقال بوغادي لدى مشاركته في برنامج “ضيف الصباح ” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية “إن هذه الخطوة تتماشى مع مشروع طريق الحرير الإفريقي الذي باشرته الجزائر منذ فترة من الزمن وتتمثل في ربط دول القارة الإفريقية على غرار طريق الحرير الصيني بمصالح اقتصادية وبينية لتسهيل التبادلات التجارية وتقاسم المنافع بواسطة مشاريع تنموية”. واستطرد ضيف الإذاعة قائلا: “الجزائر بادرت في الفترة الأخيرة إلى تفعيل العمل بالاتفاقية الإفريقية للتجارة الحرة بالتزامن مع تسريع العمل لاستكمال الطريق العابر للصحراء وإقامة شبكة للنقل البري مع دول الجوار العربي والإفريقي وتجلت أيضا – كمرحلة أولى – في فتح رحلات لخطوط الجوية الجزائرية مع عدد من البلدان الإفريقية لتسهيل حركة تنقل رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من وإلى القارة”.
وضمن هذا السياق، لاحظ بوغادي بأن البنوك والمعارض التجارية تعتبر اليوم من الأدوات الناعمة لمرافقة الدبلوماسية الجزائرية في المجالين الدبلوماسي والاقتصادي في المنطقة الإفريقية، وأوضح قائلا: “عملية فتح بنكين عموميين بكل من موريتانيا والسنغال يكرس الحضور ويسهل الاستثمارات والمبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاث”.
وتابع مدير مؤسسة الدراسات الاقتصادية قائلا: “هناك اليوم إرادة سياسية حقيقية في الجزائر من أجل بناء اقتصاد وطني حقيقي وتجلى ذلك في تخصيص ما بين 70 إلى 75 من المائة من الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء خلال السنوات الأربع الأخيرة لتصحيح وإعداد خارطة الطريق كفيلة بإحداث الوثبة الاقتصادية المنشودة”.
الياس. ب