أكد إسماعيل حاج ذباح عضو المكتب الوطني لحركة البناء الوطني، في حوار خص به “السلام اليوم” أن قرار رئيس الجمهورية، باستحداث اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، هو قرار حكيم يدخل في الالتزامات التي وعد بها أثناء حملته الانتخابية، مضيفا أن من عوامل نجاح اللجنة في مهمتها هو اجتماعاتها تتم في مقر رئاسة الجمهورية، وكذا العناصر المتواجدة فيها وتركيبتها البشرية، المتكونة من 5 ممثلين عن كل جهة، مثمنا هذا المسعى الذي تفائل له بالنجاح.
حاوره: خنتر الحسين
س: نصب رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية المشرفة على مراجعة قانوني البلدية والولاية؟ ما هي الإضافة التي سيقدمها المشروع؟
الموضوع مهم، وهو موضوع الساعة، فقرار رئيس الجمورية باستحداث هذه اللجنة لمراجعة أو تعديل قانون البلدية وقانون الولاية، هو قرار حكيم يدخل في الالتزامات التي وعد بها أثناء حملته الانتخابية، ونحن في حركة البناء الوطني ثمننا قرار استحداث اللجنة كإجراء جديد، بحيث أن اللجنة الوصية تدخل التعديلات اللازمة أو المقترحة التي تراها أساسية، ثم يأخذ مشروع القانون يناقشه للبرلمان بغرفتيه، ويمرر على الحكومة لتقديم المشروع النهائي، الذي سيعطي أكبر صلاحيات للبلديات، واللجنة اغلب أعضائها من منتخبين لهم متابعة يومية لسير البلديات وعلى اطلاع دقيق لانشغالات المواطنين.
بعض البلديات شهدت مؤخرا انسدادا وهناك من جمدت بسبب الصراعات، ألا ترون أن القانون سيضع حدا لمثل هكذا سلوكات؟
رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة اقترح على زملائه في الأحزاب الكبرى المتواجدة عبر الوطن منها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل مشكلة الانسداد، فشكلوا لجنه تدرس الإشكالية، لمحاولة حللت هذا الأمر خاصة إن كل الرؤساء ونواب بلدياتهم، والحمد لله فعلا يحتاج رئيس البلدية إلى مجموعة من الصلاحيات، وهذه اللجنة التي نصبها رئيس الجمهورية لمراجعة وتعديل كل ما من شانه أن يعطي دفعا للبلدية، من اجل دفع عجلة التنمية باعتبار أن البرامج التنموية القادمة لها أهمية بالغة في دعم المواطن، وكذا الإقلاع بالمشاريع الاقتصادية، لذا تعد اللجنة التي نصبت إجراء قانوني سليم يمكنه الدافع بعجلة التنمية أكثر، ونحن حركة البناء الوطني ثمننا هذا المسعى لأنه سيحل كثير من المشاكل.
مشاكل البلدية في إطار حديثك شكلت أو ساهمت في تعطيل التنمية ومصالح المواطن؟ في نظركم؟
البلدية هي التي تقابل المواطن المواطن أول شيء يجده في المجتمع إذا أراد أن يتعرف على الدولة هي البلدية أول من هي البلدية وبالتالي البلدية إنما موجودة لمصالح المواطن لتحقيق نصائح المواطنة لحل المشاكل المواطن لتوفير للمواطن من خلال هذه المشاريع المتنوعة التي بالضرورة تكون على ارض هذه كلما كانت البلدية لها مساهمه وحضور قوي كلما كان المواطن اقرب الى هذه المشاريع اقرب إلى رؤية حقيقة التنمية الاقتصادية وأكيد البلدية بدورها من خلال القوانين التي سوف تأتي والمراجعة التي تأتي أكيد المواطن تكون له رؤية عن قرب قوه الاقتراح قوه التعديل قوه قبول أو رؤية المشاريع المواطنين بصفه عامه بحيث تكون هذه الاحتياجات ترجمتها مشاريع ذات قيمه وتنميه
اللجنة التي نصبها رئيس الجمهورية تظم رؤساء بلديات ومجالس شعبيه ولائية، هذا ما يعطيها أكبر قوة؟
من عوامل نجاح اللجنة في مهمتها العامل الآول هو اجتماعاتها تتم في مقر رئاسة الجمهورية، وهذا عنصر قوة، والعامل الآخر هو العناصر المتواجدة فيها وتركيبتها البشرية، من كل جهة 5 ممثلين منهم ولاة، رؤساء بلديات ومجالس ولائية، إداريين، برلمانيين وهو عامل مهم جدا، هؤلاء يعرفون حقيقة المشاكل التي توجد في قطاع الداخلية، يعرفها الوالي ورئيس المجلس الولائي ويعرفها رئيس البلدية، والمدير المركزي بوزارة الداخلية، وهكذا كل المشاكل هؤلاء يعيشونها عن قرب ويعرفونها عن كافه مع مجموع المنتخبين مهما كان انتمائهم، حيث يلامسون حقيقة الإدارة من القاعدة.
بعض الأحزاب دعت إلى تقسيم اداري جديد، ما رأيكم في هذا المطلب؟
اقليم الجزائري كبير جدا لاحظ بأنك تتكلم عن وطن هو قارة، فالوالي الذي تحت ولايته أو بإقليمه أكثر من 60 بلديه لا يستطيع الاطلاع على جميع انغالات الساكنة، ونلاحظ هناك عدد كبير من المواطن بعيدون عن مقر الولاية، فقد يصل في بعض البلديات إلى 500 كلم ما بين اقامه المواطن في بلدية الماء،
لذا يجب إعادة النظر ومراجعة التقسيم الإقليمي له فوائد كبيرة، حتى يصبح الوالي في إقليمه وتحت إدارته مجموعة قليلة من البلديات قد يكون بين 15 و20 بلدية، بهذا يمكننا تقريب الادارة من المواطن.