إطلاق 1000 وحدة سكنـيـة من مختلف الصيغ بولاية تبسة

شددت السلطات المحلية بولاية تبسة، على ضرورة احترام آجال وإتمام المشاريع السكنية المنجزة فوق إقليم الولاية، وتوزيعها على مستحقيها في الوقت المحدد، خاصة ماتعلق بصيغة العمومي الإيجاري، لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
استفادت الولاية من مختلف الصيغ منها 1000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بالقطب السكني الجديد بولحاف الدير، الذي يتربع على مساحة أكثر من 7 هكتارات، أين بلغت نسبة تقدم الأشغال به أكثر من 70 بالمائة التي رصد له مبلغ مالي 315 مليار سنتيم، وبالموازاة مع تقدم أشغال البناء تم الانطلاق في التهيئة الخارجية المتعلقة أساسا بتزويد الحي بمختلف شبكات الماء، تصريف المياه القذرة والألياف البصرية بالإضافة إلى الإنارة العمومية والمساحات الخضراء.
وقد تم تخصيص 5740 ألاف وحدة سكنية بالمنطقة، منها 1250 وحدة بصيغة عمومي إيجاري 1070 بصيغة الترقوي المدعم 3420 بالبيع عن طريق الإيجار أو ما يعرف بسكنات عدل منها ما استفاد منه أصحابه منذ سنة 2021؛ وفي سياق متواصل لإعادة بعث المشاريع السكنية بصيغها المختلفة بإقليم الولاية، والمعطلة لأسباب عديدة وتوفير ظروف إعادة انطلاقها وتجسيدها من جديد لضمان إسكان المستفيدين منها، ترأس والي الولاية جلسة عمل لمناقشة بعث مشروع 40 سكنا اجتماعيا تساهميا ببلدية الشريعة؛ أين توقفت ورشات المشروع، وحصر الاختلالات ومعالجتها من حيث الطبيعة القانونية للمشروع، ومن حيث الوضعية المالية والفيزيائية للأشغال المنجزة والمتبقية، حضرها إلى جانب رئيس دائرة الشريعة ورئيس بلدية الشريعة ممثلي القطاعات ذات الصلة، وفي هذا الإطار جدّدت السلطات الولائية التأكيد على ضرورة معالجة الإشكال المطروح في إطار ما تحدّده القوانين المعمول بها، وإلزام الجهات المعنية بإجراء تقييم شامل لجميع مراحل المشروع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة بعث الأشغال العالقة، والعمل على إتمامها لتمكين المكتتبين من الاستفادة من حصصهم السكنية، وتوجب التعامل بصرامة مع المرقين العقاريين غير الملتزمين بتعهداتهم، والحرص على إعادة تنشيط كلّ الورشات المتوقفة، ومتابعة جميع مراحل الإنجاز، واحترام الآجال التعاقدية وتوجيه الجهود لاستكمال المشاريع المسجلة، بغية العمل على طلب حصص سكنية أخرى من مختلف الصيغ، لتلبية الطلبات المتزايدة في هذا المجال.
ق.م