أمر قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء الجلفة بإيداع 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت، في قضية الاختطاف التي هزت الرأي العام الوطني.
وحسب بيان صادر عن ذات المصالح، فإن الأمر يتعلق بالمتهم الرئيسي فيما تم إخضاع متهمين اثنين لإجراءات الرقابة القضائية بخصوص قضية العثور على مفقود منذ حوالي 30 سنة، حيث وجهت للمتهم الرئيسي جنايات خطف شخص واستدراجه، وحجز شخص دون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيزها القانون، والإتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 2000 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها والقانون رقم 23-04 المؤرخ في 07 ماي 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.أما المتهمان الآخران، فقد تمت متابعتهما بجرم عدم تبليغ السلطات المختصة بالفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب نفس القوانين، استنادا للمصدر ذاته.وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع المتهمين (ب.ع)، (ب.س)، (ب.ح)، (ب.م)، (ب. ج)، (ب.ث)، رهن الحبس المؤقت في حين أصدر أمرا بإخضاع المتهمة (ب.ح) والمتهم (ي.ل) إجراءات الرقابة القضائية.