أكد اللواء عبد الحفيظ بخوش ، المدير العام للجمارك الجزائرية على ضرورة تعزيز التعاون الجمركي والتنسيق الكلي للجهود، بين الجزائر وليبيا من أجل التصدي لظاهرة التهريب، سيما تلك المتعلقة بتهريب الأموال والمخدرات والمهلوسات، لما يترتب عنها من انعكاسات سلبية تؤثر على اقتصاد البلدين وصحة المواطنين.
وأوضح بخوش خلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية-الليبية، الذي انعقد أمس بالجزائر العاصمة أن هذا التعاون الثنائي يتجسد من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وتجسيد كافة الآليات التي من شأنها تسهيل حركة البضائع والمسافرين عبر حدود الدولتين وتأمينها، فضلا عن تطبيق اتفاقية “المساعدة الادارية المتبادلة”، المبرمة بين البلدين سنة 1989، ب”صفة فعالة”.
كما قال اللواء بخوش أن مصالحه ملتزمة بتحسين الخدمة الجمركية و مواصلة الجهود الوطنية الهادفة الى اعتماد آليات حديثة استباقية قائمة على ادارة فعالة للمخاطر من أجل تعزيز أمن الحدود الوطنية ودعم التجارة الخارجية ومرافقة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، مشيرا بضرورة تذليل كافة العراقيل المحتملة التي قد تعترض التجسيد الميداني الفعال لهذه الآليات.
من جانبه، ثمن اللواء موسى علي محمد، المدير العام لمصلحة الجمارك الليبية، التعاون المشترك في المجال الجمركي بين البلدين، معتبرا أن هذا الاجتماع التنسيقي يعبر على الإرادة المشتركة للجمارك الليبية والجزائرية في سبيل تذليل الصعاب ومكافحة الغش التجاري والتهريب بكل أشكالها وهو الأمر الذي سيساهم في تعزيز التبادل التجاري المشترك.
وأوضحت المديرية العامة للجمارك الجزائرية بأن زيارة الوفد الليبي تندرج في سياق بحث سبل تفعيل التعاون الإداري المتبادل بين الجانبين، من خلال بحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون الثنائي المتبادل بينهما في عديد المجالات التي تعنى بالشأن الجمركي، سيما في مجال التكوين وتبادل الخبرات.
هذا وجرت أشغال الاجتماع بمقر المديرية العامة للجمارك، بحضور الوفد الليبي، الذي شرع أمس في زيارة عمل الى الجزائر، والإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، و عدد من مديرياتها الجهوية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بالإضافة الى ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، وكذا ممثل سفير دولة ليبيا بالجزائر.