فتحت أمس الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، قضية الفساد التي طالت مجمع “سوناطراك” والتي يتابع فيها أكبر عدد من المتهمين، على غرار مسؤولين مركزيين سابقين بوزارة الطاقة، يتقدمهم شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم الأسبق، المتواجد في حالة فرار ومستشاره آنذاك المتواجد في حالة فرار هو الآخر، إلى جانب عبد المومن ولد قدور – المدير العام الأسبق للمجمع المتهم الموقوف – إلى جانب محمد مزيان – الرئيس المدير العام الســابق لمجمع “سوناطراك” المتهم الموقوف.
كما يتابع في القضية ذاتها عدد من الإطارات السابقين بسوناطراك، أولهم المتهم غير الموقوف بلقاسم بومدين – نائب الرئيس المدير العام السابق للمجمع، والمكلف بنشاطات المنبع – والمدعو زرقين عبد الحميد – الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع “سوناطراك”، والمسمى مصطفى حنيفي – المدير العام السابق للمحروقات على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، هذا إلى جانب عدد من الوزراء السابقين يتقدمهم بجاوي فريد، وزير الخارجية الأسبق، المتهم الفار محل أمر بالقبض، بالإضافة إلى عمار غول – وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق المتهم الموقوف.
هذا، ويواجــه السالف ذكــرهم، تهم فساد في أعقاب الحجم الهائل للصفقات التي تمت تحت إشرافهم بطريقة مخالفة للقانون، بعدما أوكلت لهم مهمة تسيير شؤون شركة “سونلغاز” حجرة النص، ومشروع الطريق السيار، اللذين كلفا الخزينة العمومية خسائرا ضخمة.
في السياق ذاته، توصل المحققون في هذه القضية التي تعتبر واحدة من أكبر ملفات الفساد التي هزت الجزائر، أن المسؤولين السالفي الذكـر كانوا سببا مباشرا في استنزاف المــال العام، باعتبار أن الشركات الأجنبية التي تم التعاقد معها في المشاريع المذكورة أعلاه، نهبت أموالا كبيرة بملايير الدولارات تم تهريبها إلى الخارج.
هـــــارون. ر