أموال العصابة .. لطالما كثر الحديث عن هذه الأموال ومصيرها وطرق استعادتها، وأين بلغت عملية استرجاع هذه الأموال المنهوبة من طرف ما عرف سابقا بالعصابة على رأسها من كانوا يعرفون بالأوليغارشيا، ورجال أعمال بنوا امبراطوريات مالية ضخمة بمختلف الأشكال سواء عقارات في الجزائر أو في الخارج، أو حسابات بنكية وشركات ضخمة لطالما سيطرت على دواليب الاقتصاد الجزائري ونخرته بشكل او بآخر.
ففي ظل مساعي الدولة لاسترجاع هذه الأموال المنهوبة، وتعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من قبل مجيئه على رأس المرادية، ورغم تحقيق العديد من النتائج الايجابية التي من شأنها تدعيم الخزينة العمومية، الا أن العملية تبقى جد معقدة، وتواجه العديد من الصعوبات سواء داخليا أو خارجيا، صعوبات متنوعة، من مختلف الأشكال متعلقة بالتهرب والتملص والتخفي وأيضا عدم التعاون، ناهيك عن مقاومة الكثير من عائلات أفراد العصابة في هذا الشأن من خلال محاولات التأثير على العدالة.
فعملية استرجاع الأموال المنهوبة والتي استفاد منها رجال العصابة في المرحلة السابقة لاشك في أنها تؤتي أكلها، حيث منذ بداية ما يعرف بـ”المنجل” وبداية عمليات المحاسبة وسقوط أغلب هؤلاء الأباطرة وتقديمهم أمام العدالة، بدأت عمليات الحجز سواء لأموال غير مشروعة أو بتجميد الحسابات الظاهرة، وأيضا استعادة الشركات الضخمة وتولية أمرها لمتصرفي الدولة.
ولضخامة ملف استرجاع الأموال المنهوبة، والذي يحتوي أرقاما مالية جد خيالية، ناهيك عن ضخامة الشخصيات المتورطة وكبر حجمها، من وزير أول الى وزير إلى والي، الى شقيق رئيس الجمهورية، الى مدير للأمن الوطني، الى رجال أعمال لهم عقارات وحسابات في الخارج، كل هذا جعل المهمة تسير وفق اطرها الزمنية والقانونية المشروعة لها، ويحتاج الى ما يعرف بالإنابات القضائية وتعاون دول خارجية لتسهيل هذا الأمر.
وكثيرة هي الأمثلة عن تحقيق تقدم في هذا المجال، لكن لا يمكن لأحد أن ينفي هذه الصعوبات التي رغم كل شيء تحتاج الى تحقيقات عميقة وعمليات تدقيق، هذا اضافة الى عمليات الجرد، والاعترافات والكشف عن الممتلكات بالطرق المخولة مثلما يحدث في العدالة.
فمثلا عمليات حجز ممتلكات رجل الأعمال السابق علي حداد الذي يعد من أبرز المسيطرين على الاقتصاد في المرحلة السابقة، اضافة الى حجز أموال رضا كونينياف الذي يعد ابرز الفاعلين في ارضية العصابة في المرحلة السابقة من خلال حجز أمواله وعقاراته وتجميد حساباته، اضافة الى رهن شركته كوجيسي وتوليتها لمتصرف للدولة بعدما كانت شركة مسيطرة في ساحة الأعمال والمناولات البزنس. ونفس الشيء بالنسبة لمحي الدين طحكوت رجل الأعمال الذي هو الآخر يملك عقارات في الخارج، مثله مثل العديد من رجال الأعمال الذين حققوا من خلال عمليات النهب الممنهج ثروات ضخمة، وعمليات تهريب وتببيض للأموال بشتى الطرق، هذا الأخير أيضا تم الحجز على شركاته، وتحويل تسييرها الى الدولة، على غرار شركته للحافلات والنقل، بعدما تغول طحكوت في مجال النقل، حيث تشير مصادر وتحقيقات الى أرقام خيالية في هذا المجال والقضية مازالت تحت تحقيقات رجال الأمن والعدالة.
ولا يقل أهمية عن هذا ملف المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل الذي حجزت أملاكه العقارية بعدما تحدثت العديد من المصادر عن امتلاكه لارقام كبيرة للسكنات، اضافة الى العديد من الشركات والحسابات التي طبعا تم تجميدها لصالح الدولة، لتبقى مساعي الدولة لاسترجاع الأموال المنهوبة تسير وفق الوتيرة المناطة بها.
عصام بوربيع