ثمّن عدد من الخبراء الاقتصاديين القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتعليمات التي أسداها خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين مؤخرا، لا سيما ما تعلق بمجال دعم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح القطاع البنكي أمام الاستثمار الخاص، مع فتح رأسمال عدد من البنوك العمومية، مؤكدين أن هذه التدابير كفيلة بإعطاء ديناميكية جديدة للمنظومة البنكية.
هذا، ونوّه هؤلاء المختصون بحرص رئيس الجمهورية، بمناسبة ذات اللقاء الذي ضم رؤساء مؤسسات ومستثمرين جاؤوا من كافة ولايات الوطن، على المضي قدما في مسعى رفع مختلف العراقيل البيروقراطية التي طالما واجهها المستثمرون وحاملو المشاريع، مؤكدين أن قانون العقار الاقتصادي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام من شأنه توفير آليات جديدة لمنح العقار أساسها الشفافية والفاعلية.
وفي هذا الصدد، أكد أستاذ الاقتصاد إسحاق خرشي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ألح على ترقيتها ودعمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعد أساس تنويع الاقتصاد لمواصلة مسعى الخروج من التبعية للنفط. وردا على سؤال حول قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بفتح القطاع البنكي للاستثمار الخاص، أكد الخبير الاقتصادي أنه “قرار مهم” معتبرا أنه “يجب أن يكون هناك سقف للتمويل العمومي للمشاريع الخاصة كون الأموال العمومية يجب أن توجه نحو الاستثمارات العمومية والهياكل القاعدية الكبرى والسكن. بدوره أكد الخبير الاقتصادي كمال خفاش أن قرار فتح جزء من رأسمال بنكين أو ثلاثة بنوك عمومية مع مطلع العام الداخل بنسبة تصل إلى 30 من المائة سيسهم في “تنشيط بنوك القطاع العام وتحسين تسييرها وحوكمتها. وحيا الخبير التعليمات التي أسداها الرئيس تبون بمواصلة العمل على رفع كافة العراقيل أمام المستثمرين والصناعيين، لافتا إلى الاجراءات الأخيرة التي سمحت برفع التجميد عن ما يفوق 900 مشروع عبر الوطن، كانت مجمدة، وهذا عبر مؤسسة وسيط الجمهورية.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد الخبير أن صدور القانون الجديد الخاص بالعقار الذي يعد أحد الاصلاحات الهيكلية في المجال الاقتصادي من شأنه السماح للمتعاملين بالحصول على العقار “بشكل سلسل”، ما سيحفز نشاط المؤسسات الصغيرة والتشغيل وخلق الثروات خارج المحروقات ولا سيما في مجالي الصناعة والمناجم.
أمينة.ب