أكد سليمان زرقاني – مندوب أصحاب اقتراح لائحة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب تدني مستوى الحياة الطلابية بالأحياء الجامعية – أنه رغم تخصيص الدولة ميزانية ضخمة لهذا القطاع، إلا أن الإقامات الجامعية لا تزال تعيش وضعية كارثية بكل المقاييس، مشيرا إلى غياب النصوص القانونية المنظمة لتسيير الخدمات القانونية والذي ينجم عنه التسيير العشوائي وتجاوزات فيما يخص التنصيب والعزل في المناصب العليا.
أوضح زرقاني، خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية في المجلس الشعبي الوطني، برئاسة صالح جغلول، أن اقتراح هذه اللائحة يساير مخرجات مجلس الوزراء فيما يخص إصلاح قطاع التعليم العالي، لا سيما الشق المتعلق بالخدمات الجامعية، والتي صارت مطلبا ملحا من قبل الطلبة على غرار الإيواء، المنح، النقل والإطعام والخدمات المقدمة الأخرى والتي لها تأثير على التحصيل العلمي للطلبة.
كما أشار المتحدث إلى جملة من الاعتداءات على الطلاب خارج أسوار الجامعة والإقامات الجامعية سنويًا دون احتساب التحرش الذي تتعرض له الطالبات يوميًا، مذكرا بتطبيق “ماي باس”، التي يتم من خلالها استعمال الهواتف الذكية لإحصاء عدد الحافلات ومعرفة مسار تحرك الحافلات من وإلى الجامعة والتي بقيت تفي بالغرض.
هذا، وأكد زرقاني أن الهدف المنشود من هذه اللجنة هو القضاء على الفساد الذي ميز هذا القطاع لسنوات عديدة وإيجاد مزيد من السبل لتحسين ظروف الطلبة والمساهمة مع كل الهيئات للوصول إلى تكفل أمثل بالنخبة داخل الإقامات الجامعية بالدرجة الأول، مؤكدا على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية حتى يتمكن الطالب من تقديم نتائج علمية جيدة وجعله يساهم في بناء الجزائر الجديدة وتحقيق التنمية مقترحا اعتماد سياسة الدعم المباشر للطالب في الخدمات الجامعية، الذي قد يكون من المقترحات التي سيتضمنها مشروع قانون إصلاح الخدمات الجامعية وفتح مجال الاستثمار في القطاع أمام الخواص، ضرورة التقيّد بتطبيق أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالتعيين والعزل في المناصب العليا الوظيفية على مستوى مؤسسات القطاع لمختلف الأسلاك والرتب.
وسيلة. ج