استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إلى ممثلين عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن قانون العقوبات.
وحسب ما أفاد به بيان للمجلس أول أمس، أكد أحمد بوبكر رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع ستتبعه عدة لقاءات مع خبراء ومختصين والكثير من الفاعلين قبل الانطلاق في دراسة أحكام هذا النص، وأضاف أن قانون العقوبات يعدّ من أهم فروع القانون الرامية لتحقيق الأمن وتنظيم حياة الأفراد، مشيرا في السياق نفسه إلى أن إثراء هذا النص يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة المنبثق عن الالتزامات الـ54 للسيد رئيس الجمهورية، واعتبر أنّ إثراء هذا النص سيساهم في تذليل العوائق والصعوبات، لاسيما تلك التي تعترض الإقلاع الاقتصادي.
من جهة أخرى، تمحورت مداخلات ممثلي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته حول محاور شملت الإشادة بالتعديلات الجوهرية الواردة في بعض مواد مشروع القانون وتكامله بفضل جهود وزارة العدل، وأشاروا إلى أنّ مشروع قانون العقوبات جاء في مرحلة يعرف فيها المجتمع الجزائري تطورا كبيرا في مختلف المجالات، ناهيك عن ضرورة تكييف بعض الجرائم إلى جنح، تفاديا للإجراءات المعقدة لمعالجة قضايا الجنايات وتفاديا لطول الحبس المؤقت.
ورفع أعضاء اللجنة جملة من المقترحات والملاحظات تلخّصت في الاستفسار حول ما تضمنته المادة 5 مكرر 1 التي تنص على تمكين الجهات القضائية من استبدال عقوبة الحبس بالقيام بعمل للنفع العام دون أجر، مع اقتراح ‘تشديد العقوبات في بعض الجرائم الخطيرة المتعلقة بالأمن والاستقرار، الشعوذة والفساد وغيرها، كما ثمنت اللجنة الأحكام المتعلقة باستبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بالعقوبات البديلة، إلى جانب اقتراح دعم دور أجهزة الرقابة والهيئات المختصة في مكافحة الفساد”.
إلياس. ب