تضمن عدة تسهيلات من بينها التزام الدولة بتهيئته قبل منحه للمستثمرين
البرلمان يصادق على القانون الجديد الخاص بالعقار الاقتصادي
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث تم إدراج عدة تسهيلات وامتيازات من بينها التزام الدولة بتهيئة العقار قبل منحه للمستثمرين.
تضمن القانون الجديد الخاص بمنح العقار الاقتصادي التابع للدولة عدة تسهيلات وامتيازات من بينها التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي، السياحي والحضري، وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد قامت خلال دراسة أحكام هذا النص بمعالجة 47 تعديلا مقترحا عليها، وافقت على عدة تعديلات منها ورفضت بعضا منها، كما أدرجت أحكاما جديدة.
ونجد من بين التعديلات المقترحة والتي صادق عليها النواب، ذلك الذي يخص المادة 22 والذي بموجبه “يستمر الولاة المختصون إقليميا، من خلال لجنة متابعة تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوالي، في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي من أجلها رخص الامتياز قبل صدور هذا القانون، بموجب قرار ولائي أو كرس بعقد امتياز أو ترخيص كتابي صادر عن الوالي، ترتب عنه الانطلاق في انجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20 من المائة”. وصادق النواب أيضا على تعديل (يخص المادة 8) يتضمن إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق “المنصة الرقمية للمستثمر”.
كما تمت المصادقة على تعديل (يخص المادة 23) يسمح بدراسة الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الأنشطة على أساس أسباب موضوعية كبيرة، كما يسمح أيضا بدراسة الطلبات المقدمة من طرف أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الشكل القانوني للمستفيد، من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو القانون الأساسي، لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية المتعثرة، بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الأصلي بغالبية الحصص إلى غاية الإنجاز الفعلي للمشروع.
ز. ط