أدانت الجزائر اليوم الأحد بأشد العبارات مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج: “لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر, وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”، وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك “يشكل انتهاكا جسيما لاحترام و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”، مشيرا إلى أن “المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف”.
وأكد البيان أن “الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه, كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية”، وخلص البيان إلى أن “الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة, كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة, سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها”.
للتذكير، فقد جاء في عدد 13 مارس 2024 من الجريدة الرسمية، بين الصفحتين 6619 و 6620، أن وزارة الاقتصاد والمالية وباستشارة مع وزارة الداخلية، قدمت مشروع قرار لرئيس الحكومة، يتعلق بنزع الملكية لـ6 عقارات، من أجل توسيع مبنى وزارة الخارجية، وبناء مباني إدارية جديدة، وتضمن عدد الجريدة أن القيام بأعمال التوسعة، يتطلب نزع الملكية من 6 عقارات، 3 منها مملوكة للدولة الجزائرية، وهي عبارة عن مساحة فارغة، ودار للسكن من طابقين وبها مكاتب ومرافق، وفيلا من طابق وبها مرافق وفناء، في حين العقارات الثلاثة الأخرى، هي عبارة عن فيلات مملوكة لمواطنين مغاربة.