ترأس، أمس، الوزير الأول نذير العرباوي، اجتماعا للحكومة، تناول، في قراءة أولى، بالدراسة والبحث، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالتأمينات. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، جاء موضوع الإجتماع، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة بإصلاح القطاع المالي والمصرفي. وبغية تكييف الإطار القانوني ذي الصلة مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية. كما يهدف النص المقترح إلى تحيين التشريعات المتعلقة بالتأمينات، وترقية القطاع وحوكمتها، خاصة من خلال تعزيز وظيفة الضبط.
فضلا عن وضع الأساس القانوني للتأمين التكافلي والتكيّف مع التطورات التي يشهدها نشاط التأمين. وبهذا الخصوص، درست الحكومة سُبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات التصرف في المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. جاء ذلك، بهدف تدعيم جهود الدولة في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاتجار غير المشروع بها.
كما قامت الحكومة بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي موجه لإنجاز مشاريع عمومية تنموية تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية في تعزيز نوعية الخدمة العمومية الجوارية، والتكفل بانشغالات المواطنين، وذلك انسجاما مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
أمينة. ب