أوضح الخبير الإقتصادي سعد سلامي، أن الجزائرستحاول تجسيد مخطط التحول الإقتصادي بمراعات القدرة الشرائية و المستوى المعيشي للمواطن “بإعتباره حجر الأساس في بناء دولة إجتماعية قوية”، مضيفا أنه” لما نمتلك جبهة داخلية قوية من كل النواحي نستطيع التصدي للصدمات الخارجية في أي مجال كان”. و تطرق سلامي إلى العديد من النقاط نتعرف عليهافي هذا الحوار الذي خص به جريدة “السلام اليوم”.
حاورته: حورية زوبيري
بداية أكد رئيس الجمهورية مؤخرا على أن مشروع قانون المالية 2025 لن يتضمن ما يمس بالقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، هل إطلعتم على مسودة هذا المشروع ؟
بالنسبة للمسودة نحن نتحث عن تسريبات لذلك، لا يمكن الإعتماد على ما يمكن تسريبه إلا بالإطلاع على المشروع ، النقاشات و المقترحات التي جاءت في إعداد قانون المالية ، 2025و تجدر الإشارة إلى أن الشئ الذي أجمع عليه كل المتدخلين، هو أنه هناك محاولة لتجسيد مبدأ الدولة الإجتماعية في قانون المالية ضمن خطة إقتصادية بإمتياز لأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعهد بأن تكون عهدته الجديدة إقتصادية بالدرجة الأولى.
نحن لازلنا في خضم خطة الإنعاش الإقتصادي الذي بدأ سنة 2020- 2024و مددت بعد ذلك إلى سنة 2027، و خلال هذه المدة ستحاول الجزائر تجسيد مخطط التحول الإقتصادي بمراعات القدرة الشرائية و المستوى المعيشي للمواطن بإعتباره حجر الأساس في بناء دولة إجتماعية قوية و محاولة تخفيف الأعباء عليه من خلال خفض الضرائب و الرسوم مع إلغاء بعضعا إن تطلب الأمر.
كما أن الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات و حير الخبراء هو خفظ الضريبة أو الرسم خاصة على بعض المتعاملين الإقتصاديين، منطقيا كلما زاد الإستثمار و التعامل من المفروض أن توسع الضريبة، و نحن الآن في مرحلة تحول حيث لا يمكننا أن نبني القواعد في هذه المرحلة الحساسة لأن القواعد تبنى مع نهاية الخطط الإقتصادية ، و الخطة الكبرى التي نسعى للوصول إليها هي التحول من إقتصاد مستهلك إلى إقتصاد منتج و هذا يتطلب تضحيات من كل الجوانب.
٠تضمن المشروع إعفاء عدد من المواد المستوردة الواسعة الإستهلاك من الرسم على القيمة المضافة، برأيكم ألا يمكن لإرتفاع أسعارها في السوق الدولية أن يؤثر تأثير مباشر على القدرة الشرائية ؟
هذا الإجراء سيساهم في محاربة المضاربة و الاحتكار و العمل على الوفرة ، لما تكون هذه المواد معفاة من الرسوم على القيمة المضافة أعتقد أنها ستوجه المتعاملين الإقتصاديين العمل في هذا التخصص.
كما أن الحكومةترى اليوم، أنه الحل الوحيد للقضاء على الفساد المضاربة و ارتفاع الأسعار هو الوفرة، وهذه الأخيرة لا تتجسد إلا من خلال بعض التنازلات كالإعفاء من الرسوم، الضريبة، رفع عراقيل الإستراد و توفير التسهيلات الاّزمة.
كيف سيؤثر تخفيض الضريبة بنسبة 50 بالمئة لفائدة الشركات التي تنشط في الجنوب على الإقتصاد الوطني و دعمه ؟
الأكيد في سياسة التوازن الجهوي و عملية خلق التنمية والثروة يأتي هذا القرار، لذا يجب وضع سياسات حكيمة و سياسات استقطاب للشركات و الساكنة أيضا كونها ستلتف حول المناطق الصناعية و الحيوية طلبا للشغل و الإستقرار في المناطق الجنوبية.
كما أن الكثير من المستثمرين يتفادون الاستثمار في الجنوب الكبير لصعوبة الظروف كندرة المياه، الطرق الوعرة و عدم توفر سكك حديدية حاليا تساعد الشركات لتحويل مخرجاتها و حتى استقدام المادة الاولية و اليد العاملة. فمثل هكذا سياسات تذلل العراقيل و تستقطب المستثمرين و تجعل النشاط الصناعي و الحيوي ينتقل الى الجنوب، حتى يمكننا ايضا التنقل مستقبلا للمناطقالجنوبية الحدوية لخلق مستقبلا مناطق المقايضة و المناطق حرة و الصناعية فبخفظ الضريبة ستتوجه العديد من الشركات للنشاطفي الجنوب، وهو ما يساهم حتما في دعم و تنمية الإقتصاد الوطني، و منه خلق التوازن و العدالة في فرص العمل و الإستثمار في المناطق الجنوبية.
كيف يبلور مشروع قانون المالية 2025 التوجهات الرامية لتحسين القدرة الشرائية؟
نحن نتوجه إلى ترسيخ قواعد الدولة الوطنية الإجتماعية التي يجب أن تتجسد في قوانين الجمهورية و قانون المالية واحد منها، من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية و المستوى المعيشي و خلق مستوى من المعاملات المالية سواءا في الجباية، الدخل أو المنح، فقانون المالية يدرس كل مدخلات و مخرجات الحركية الإقتصادية التي نستطيعمن خلالهاأن نحدد برامج التنمية ، و من خلال التوجيهات التي أسداها الرئيس تبون و المسودةالتي نتكلم عنها و التخفيضات التي عرفتها بنسب كبيرة تصل الى 50بالمئة، تجسد قوانين الجمهورية الفعلية و المعيشة الهنية التي تعتبر من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المواطن.