أكد يونس قرار، خبير في تكنولوجيا الاعلام والاتصال، أن الجزائر تمتلك كل الامكانيات والكفاءات لتوفير خدمة الدفع عن طريق الجوال الا أنها تحتاج الى ارادة حقيقية وقرارات شجاعة، مشيدا بضرورة العمل على تحفيز المواطنين وتشجيعهم لتبني ثقافة الدفع الالكتروني.
حاورته: شهيناز حور
بداية سيدي هل يمكنك أن تعطينا مفهوما دقيقا لمصطلح الرقمنة؟
الرقمنة هي نظام 0 ورقة وهي عملية تحويل كل الوثائق والملفات من الصيغة الورقية الى الصيغة الإلكترونية التي تسمح بالتخزين والأرشفة واستغلالها بطريقة ذكية وآمنة، فعوض أن يقدم المواطن الملفات الورقية ويتنقل إلى الأكشاك والمصالح يمكنه أن يقدم هذه الملفات في صورة إلكترونية بدون الحاجة إلى التنقل وهذا يعود بالفائدة على المواطن لأنها تقتصد الوقت والجهد وكذا بالنسبة للإدارة لأنها تقلل عليها الأوراق والمشاكل التي تتمثل في الأخطاء وضياع الملفات لأن الكثير من المواطنين أصبحوا يشتكون من العديد من المصالح الإدارية بسبب ضياع ملفاتهم، وظهرت الآن مصطلحات جديدة مثل الإدارة الالكترونية، التجارة الالكترونية،شهادة الميلاد الالكترونية، فمصطلح الإلكترونية اكتسح جميع القطاعات ويعني استعمال الوسائل الالكترونية مثل الكمبيوتر، الهواتف النقالة، لتوفير الخدمات للمواطن والاستفادة منها دون تنقل. وهذا ما اعتمدته وزارة التعليم العالي مؤخرا في عملية التسجيل الالكتروني للطلاب فالطالب تمكن من التسجيل في الجامعة من بيته ودون الحاجة إلى أي ورقة وتحصل على بطاقة الطالب الالكترونية وكذا الاقامة وخدمة النقل الجامعي وهذا الأمر يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني بتوفير الملايير بفضل نظام الرقمنة.
هل البنوك الجزائرية حاليا مؤهلة لمسايرة الرقمنة؟
نعم بطبيعة الحال البنوك مستعدة لمسايرة الرقمنة فقط يكفي أن تكون هناك ارادة حقيقية وقرارات شجاعة، فالرقمنة فيها جانب الدفع لأن في بعض الخدمات من الضروري أن تدفع الرسوم مثلا في قضية تسجيل الطلبة هناك رسوم التسجيل ووزارة التعليم العالي كانت حريصة لأن لا تقبل أي طريقة أخرى للدفع فمن يريد التسجيل فإن رسوم الدفع تتم إلكترونيا عن طريق البطاقة الذهبية ولهذا أصبح المواطن مضطرا لاستعمال هذه الطريقة، وحتى لمن لا يملك البطاقة الذهبية يستطيع أن يستعمل بطاقة أحد الاقارب أو أحد الأصدقاء لتتم عملية التسجيل، فالبنوك الجزائرية لها منصات الكترونية ولا بد من التحفيز لتشجيع المواطن على الدفع الالكتروني فالبنوك الجزائرية كسائر البنوك وهناك العديد من الطرق يستطيعون استعمالها لتسيير المعاملات المالية ويجب أن يكون لوزارة المالية نفس الحرص الذي إعتمدته وزارة التعليم العالي في تسجيل الطلبة، كما لا يجب سن قوانين معقدة تجعل المواطن خائف من نظام الدفع الالكتروني.
كيف يمكن لنظام الدفع الإلكتروني أن يخيف المواطن؟
ميدانيا بعض المواطنين للأسف ليسوا مهيئين للإعتماد على نظام الدفع الإلكتروني لخوفهم من السرقة خلال استعمالهملبطاقتهم، كما يخشون استعمال حسابهم بدون علمهم، وعليهمن الضروري توفير مناخ آمن ومحفز لاستعمال الدفع الالكتروني بتنظيم حملات تحسيسية لشرح قواعد الأمان المعتمدة في مثل هذه التعاملات المالية.
كيف يمكن فرض نظام الدفع الالكتروني في المعاملات التجارية؟
اتخذت وزارة التجارة منذ 03 سنوات إجراءات من أجل أن يكون لدى جميع المؤسسات التجارية نهائي الدفع الالكتروني ووضعت آجالاللالتزام بهذا الأمر لكن مع الأسف نرى بأن هذا الاجراء لم يتم تطبيقه على أرض الواقع،فحسب الأرقام التي أعلن عنها مجمع الدفع الالكتروني “جيومونيتيك” تم إحصاء أقل من 60 ألف “نهاية دفع الكتروني” في الجزائر، ونحن نعلم أن هناك ما يقارب مليوني سجل تجاري وتاجر في الجزائر، وهذا دليل أن الاجراء خاطئ وهناك خلل ما، فعوض إجبار المواطنين على نظام الدفع الالكتروني لابد أن يكون تحفيز على الدفع الالكتروني لتشجيع المواطنين، كما يجب استغلال التكنولوجيات الحديثة مثل تكنولوجيا الدفع عن طريق الجوال فاللجنة الوزارية اجتمعت مؤخرا في هذا المجال ولابد من الإسراع في توفير هذه الخدمة الجديدة وكل تعطيل يسمح للدفع الكلاسيكي والدفع عن طريق النقود بالتطور أكثر وإثارة الشكوك حول الدفع الالكتروني.
لكن الدفع الالكتروني يعتمد على سرعة تدفق الانترنت والتجهيزات الحديثة وهو العائق الذي يواجهه الجزائريون؟
في الحقيقة الدفع الالكتروني يحتاج الى بنية تحتية والبنية التحتية هي من تعطي ربط بشبكة الانترنت للتجار وللمستهلكين، شهدنا في السنتين الأخيرتين تطورا سريعا نوعا ما مقارنة بالسنوات الفارطة في توفير خدمات الانترنت خاصة عن طريق الألياف البصرية. منذ 4 سنوات كانت الخدمة المتوفرة هي 1 جيغابيت في الثانية أما الآن فهي متوفرة بـ100 و300 ميغابيت وحتى 1 جيغابيت في الثانية، مع العلم أن خدمات الدفع الالكتروني لا تحتاج هذا التدفق الكبير،وانما تحتاج إلى مواقع التجارة الالكترونية لهذا نستطيع أن نقول أن تدفق الانترنت تقريبا متوفر عن طريق الألياف البصرية والأسلاك النحاسية وعن طريق الهاتف النقال، بالمقابل هناك نقص كبير في أجهزة “نهاية الدفع الالكتروني” مقارنة بالتجار والمؤسسات التجارية الموجودة في السوق، فاذا اعتمدنا عليها سيكون من الصعب توفير أرقام مقبولة في التعاملات الالكترونية ولهذا لابد أن ننتقل الى خدمة الدفع عبر النقال وهذا متوفر في العالم فكل معاملاتهم تتم عن طريق الجوال.
لماذا لا نوفر هذه الخدمة في الجزائر؟
الجزائر لديها من الإمكانيات والكفاءات ما يسمح لها بتجسيد سياسة الدفع الإلكتروني ميدانيا، لكن تنقصها الإرادة الحقيقية والقرارات الشجاعة، فمثلا على سلطة ضبط الاتصالات إجبار المتعاملين الثلاثة على توفير التغطية اللازمة عبر كامل التراب الوطنيوالالتزام بدفتر الشروط، لأن هذه الهواتف التي نستعملها للدفع الالكتروني تعتمد على تقنية الجيل الثالث أو الرابع فكيف لمتعامل اقتصادي يبيع عروض في مكان خارج نطاق التغطية.
هل هناك نسب محددة تقتطع في كل عملية دفع؟
نعم، البنوك تأخذ نسبة رسم على كل معاملة تجارية الكترونية سواء من المستهلك أو التاجر وهذا الأمر من بين العوائق التي لا تشجع تقدم الدفع الالكتروني، فمن المفروض إعتماد تخفيضات على المعاملات التي تتم إلكترونيا،فهناك بعض مؤسسات التأمين تعتمد هذه المعاملات فمثلا لما نطلب تأمين سيارة وتدفع الكترونيا سيكون لك تخفيض يصل الى 10 بالمائة وهذا يشجع على الدفع الالكتروني ويعزز الابتعاد عن فكرة الدفع الكلاسيكي ويخفض من النقود المتداولة في السوق الموازية ونحن نعلم أن نسبة النقود التي تتداول في السوق الموازية تتجاوز 90 مليار دولار .