أكد العيد ربيقة – وزير المجاهدين وذوي الحقوق – أن الدولة عملت منذ الاستقلال على التكفل بضحايا الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي خلال الثورة عبر سياسة وطنية واعية، مُثمنا الدور الريادي والهام الذي قام به الجيش الوطني الشعبي لتطهير المناطق الحدودية الملغمة.
أبرز الوزير ربيقة، في كلمة له خلال ندوة تاريخية حول “الألغام بين الجرم الاستعماري وجهود الدولة في معالجة آثارها والحد من أضرارها”، المنظمة أمس إحياءً لليوم الدولي للتوعية من خطر الألغام الموافق لـ 4 أفريــل من كل سنة، جهود الدولة الجزائرية منذ الاستقلال في مجال التكفل الصحي والاجتماعي والنفسي بضحايا الألغام من خلال سياسة وطنية واعية بدأت -كما قال- بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بحماية وترقية وتعويض الضحايا وذوي حقوقهم، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تسهر في نفس السياق على تمكين فئة المعطوبين وضحايا الألغام والمدنيين من الاستفادة من هذه الحقوق من خلال عمليات التكفل الهادفة إلى ترقية الخدمات النوعية، لا سيما بالمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وذوي الحقوق وملحقاته وقاعات العلاج والتأهيل العضلي والتكفل النفسي بالضحايا.
ولم يفوت المتحدث، الفرصة ليشيد بالدور الريادي والهام الذي قام به الجيش الوطني الشعبي لتطهير المناطق الحدودية الملغمة والملوثة وإزالة بقايا المتفجرات التي زرعت من طرف المستعمر إبان حرب التحرير، وقــال: “هذا الدور دلالة على التزام الجيش الوطني بتجسيد البرنامج الوطني الخاص بإزالة الألغام وفق ما نصت عليها اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام التي وقعت عليها الجزائر في ديسمبر 1997 والذي مس 93 منطقة ملغمة، 78 منها كانت على خطي شال وموريس”.
وبمناسبة اليوم الدولي للتوعية من خطر الألغام، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، أن الجزائر تعد في طليعة الدول التي دعت إلى تجريم وتحريم زرع الألغام، مشيرا إلى أن بلادنا تستحضر في هذه المناسبة معاناة الفئة المتضررة من ملايين الألغام المزروعة على خطي الموت “شال وموريس”، والتي تحظى بعناية كاملة من الدولة من خلال توفير الإمكانيات وحشد الموارد البشرية للتكفل الأنجع بها.
رضا. ك