أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم السبت بالجزائر العاصمة أن الجزائر “لن تتخلى عن دورها الإجتماعي” و إنما تسعى لتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين.
وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور أعضاء من الحكومة، أشار السيد بن عبد الرحمان الى أن “هناك إساءة فهم” لما جاء في مشروع القانون فيما يتعلق بالانتقال من الدعم المعمم إلى الموجه، مؤكد أن “الدولة لن تتخلى عن دورها الإجتماعي”.
و شدد الوزير الأول على “عدم السماح بأن يوجه الدعم، الذي يعادل 17 مليار دولار، لأشخاص لا يستحقونه و إلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات”.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان أن “ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الإجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور”.