وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعدسنويا ابتداءً من الفاتح ماي الجاري، وذلك في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين.
الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس تبون، في منح ومعاشات التقاعد، تتعلق بـ 5 من المائة بالنسبة للفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دج، و4 من المائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دج، ويقل أو يساوي 50 ألف دج، و3 من المائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 50 ألف دج.
من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الحكومة بمواصلة محاربة كل أشكال الفساد والفاسدين، خاصة تلك الفئة القليلة التي تساوم المواطنين في أبسط حقوقهم الإدارية، مشددا على محاسبة ومعاقبة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في المساس بالخدمة العمومية.
– أولوية استرجاع الدولة لهيبتها مع حماية حقوق المواطنين
أكد المسؤول الأول في البلاد، على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين، من خلال مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والذي أمر بإثرائه، وشدّد على أن يتضمن فصلا ثانيايخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية، معوجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية التي شيدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية وشوهت العمران. كما أمر الرئيس تبون، بأنتتحمّل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المسترجعةبدءا من الساعات الأولى الموالية لانتهاء عمليات ترحيل شاغليهاغير الشرعيين، ودعا إلى إتباع الإجراءات الردعية لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب في الاستيلاء على أراضي الدولة وتسليط أشد العقوبات عليه.كما أمر رئيس الجمهوريةفي هذا الصدد بسن قانون يتعلق بمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامةبهدف الحصول على عقار أو مسكن بغير وجه حق.
– إنشاء ديوان يتولى شراء المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع
من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهوريةبإنشاء ديوان يتولى شراء كل منتوجات الفلاحين ذات الاستهلاك الواسع، من خضر وفواكه قابلة للتخزين، مثل البصل والثوم والبطاطا، بهدف تحقيق التوازن في السوق الوطنية، مشددا على أن “جهد الفلاح خط أحمر”.
– حصر عملية منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار
وفي سياق آخر، أمر الرئيس تبونبحصر عملية منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وذلك عبر الشباك الوحيد المؤهل لكل عمليات الاستثمار وتسهيلها.كما شدّد على أنالاعتماد على النظرة الاقتصادية من شأنه أن يسهل عمليات الاستثمار ويوفر إمكانيات للدولةبعيدا عن كل أشكال التدخلات والذهنيات التي رهنت مستقبل البلاد والأجيال التواقة إلى جزائر تتطور يوميا.
– السماح للصيادين بشراء السفن المستعملة لأقل من 5 سنوات
وفي قطاع الصيد البحري، أمر رئيس الجمهوريةبالسماح للصيادين في أعالي البحار بشراء السفن المستعملة لأقل من 5 سنوات، وشدّد على مساعدة المهنيين بكل الوسائل، على إنتاج ما يحتاجه القطاع، حماية لحرفتهم التي توفر مناصب شغل وثروة مهمة في السلسلة الغذائية للجزائريين، مثمّنا التقدم المحرز في شعبة تربية المائيات، آمرا وزير القطاع بتعزيز هذا المكسب وتوسيع تربية المائيات.
– منع استيراد الرخام الجاهز والسماح فقط باستيراد الخام
شدّد رئيس الجمهوريةعلى تشجيع المؤسسات الناشئة على العمل في شعبة الرخام وتطويرها بأحدث التكنولوجيات، وأمربمنع استيراد الرخام الجاهزوالسماح فقط باستيراد الرخام الخام، وذلك إلى غاية نهاية جويلية القادم دون أن يفضي هذا الإجراء إلى خلق الندرة.
هـــــارون. ر