قال نذير العرباوي الوزير الأول “إن احتضان الجزائرِ لفعاليات الحوار القضائي الإفريقي، يعكس الأهمية التي تُوليها الجزائر، بقيادة الرئيس تبون، لحقوق الإنسان بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وشدّد على أهمية تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، والعمل بشكل جماعي قصد تحقيق الأهداف الرئيسية لها، لا سيما الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان”.
أشرف نذير العرباوي ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” على افتتاح فعاليات الحوار القضائي الإفريقي السادس للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وأكد الوزير الأول، أن تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في الكثير من المناطق في قارتنا، لا سيما في منطقة الساحل، وهو الأمر الذي تبنته الجزائر عبر تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ودعم الجهود التنموية.
وأضاف أن “رؤية الرئيس تبون تركزت على منح الأولوية للبُعد التنموي كمحور جوهري ضمن أي خطة تهدف إلى تثبيت معالم السِّلم في إفريقيا، وهو ما أكدته مبادرته بطرح فكرة عقدِ مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف حشد الجهود والتمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنموية متكاملة وبعثِ الأمل في غدٍ أفضل لشعوب المنطقة”.
وأوضح ذات المتحدث، خلال اللقاء الذي جاء يحمل شعار “النهوض بحقوق الإنسان في إفريقيا.. التحديات والفرص في إدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية”، أن هذه المبادرة تأتي استكمالا لقرار تخصيص الجزائر مبلغ واحد مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في القارة الإفريقية، عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. وأشار إلى أن هذا الحوار القاري أصبح منبرا هاما من منابر النقاشِ والتبادل بين السلطات القضائية الوطنية الإفريقية حول التحديات التي تواجهها في مجال حماية حقوق الإنسان والشعوب وسبل تعزيز آليات الحماية، وتابع: “تنظيمَ هذا الحوار التفاعلي بين النُخبِ القضائيّة والحقوقيّة، سيوسِّع آفاق التفكير ويفتح مسالك جديدة على دربِ ترقيةِ وحماية حقوق الإنسان”. كما ثمّن الوزير الأول، الأهداف التي يصبو هذا الحوارُ لتحقيقها، لا سيما تعزيزَ دمجِ الاجتهادِ القضائي الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان في الـمحاكم الوطنية في إفريقيا، ومناقشة وتحليل مسار بروتوكول مابوتو لحقوق المرأة في إفريقيا، وتطرق إلى الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى العجز الذي أصاب المنظُومة الدولية على فرض احترام حقوق الإنسان. هذا، ويسعى الحوار إلى توفير منصة للمشاركين لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بإدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في المحاكم الوطنية على مستوى القارة الإفريقية، ويشار إلى أن فعاليات الحوار، التي تعقد عملا بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي القاضي بعقد حوارات قضائية قارية كل سنتين، تتم بطريقة تشاورية وتشاركية وتمتد إلى غاية الأربعاء المقبل.
خنتر. ح