– توزيع السكنات التي بلغت نسبة إنجازها 60 من المائة جويلية المقبل
شدّد محمد طارق بلعريبي – وزير السكن والعمران والمدينة – على ضرورة الانتهاء كليا من البرامج التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60 من المائة، وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل، داعيا إلى سحب إعانات السكن الريفي من البلديات التي لم توزعها.
وجاءت تعليمات وزير السكن من أجل إعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع والتي تتعلق بـ7 ولايات هي كل من: سكيكدة، بجاية، تيبازة، تبسة، قالمة، قسنطينة، البليدة.
كما أعطى وزير السكن تعليمات ببعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي والشروع في إنجاز البرامج السكنية غير المنطلقة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا، والتحكم في آجال الدراسات وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال والعمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان، إضافة إلى سحب كل الإعانات المبلغة والتي لم توزع من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن.
في حين، شدد الوزير على العمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين للقطاع وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها.
كما ألح الوزير على آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية ما دامت الدولة الجزائرية قد وفرت ورصدت كل الإمكانيات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، آمرا بإعداد تقارير مفصلة في المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن.
للإشارة، ترأس سهرة أول أمس الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش”، المتواجدة بالبنك الوطني للإسكان لقاءات تقييمية لقطاع السكن والعمران والمدينة.
وافتتح الوزير اللقاء بالتذكير بالجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع السنة الفارطة، والتي أفضت إلى توزيع قرابة 400 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2022. كما نوّه بالدعم الكبير الذي منحته الدولة الجزائرية في قطاع السكن والعمران والمدينة، والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتسليم مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024.
كما أشار المدير العام على مستوى الوزارة، إلى أن قوام البرنامج الحالي على المستوى الوطني هو 1.326.174 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، على غرار السكن العمومي الايجاري، السكن الترقوي المدعم، البيع بالإيجار، السكن الترقوي العمومي، السكن الريفي والإعانات في إطار التجزئات الاجتماعية.
ز. طاوس