كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنه تم الشروع في تحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل RPA خلال سنة 2023، مضيفا أن دائرته الوزارية وجهت تعليمات بإدخال أحدث التكنولوجيات المستعملة في البناء لمقاومة الزلازل ومنها تقنية العزل الزلزالي وأجهزة امتصاص الصدمات على غرار ما تم استعماله في منارة جامع الجزائر.
أوضح بلعريبي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الدولي حول الحد من مخاطر الزلازل الذي تشرف على تنظيمه وزارة السكن والعمران والمدينة، أنه من بين التدابير المتخذة أيضا، إعداد خرائط المخاطر الزلزالية عبر التراب الوطني ودراسة الأنسجة العمرانية الهشة بمختلف الولايات ودراسة التقسيم الزلزالي في المناطق الحضرية ومواصلة تقييم المخاطر عبر 40 ولاية أخرى، إضافة إلى فرض إجبارية إعداد ملفات تراخيص البناء من قبل مهندس معماري معتمد.
كما تمت مضاعفة الشبكة الوطنية للأجهزة المستعملة في رصد وتسجيل الموجات الزلزالية، حيث يبلغ عددها حاليا 570 منصة في الحقول المفتوحة وعلى بعض الهياكل مثل السدود، مع تزويد مخبر المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة الزلازل CGS بطاولة اهتزازية من آخر طراز للقيام بمختلف عمليات المحاكاة على المباني بالإضافة إلى مرافق الاختبار الديناميكي الأخرى.
وأبرز الوزير الدور الذي تلعبه الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي للارتقاء بالعمل الجماعي في مجال الحد من مخاطر الكوارث، مشيرا إلى أن الجزائر تعمل ومن خلال جامعة الدول العربية وكذلك الاتحاد الإفريقي والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، على المساهمة وبفاعلية في وضع الآليات الكفيلة للارتقاء بالعمل الجماعي لأنها تدرك بأنه الأسلوب والمنهج الوحيد الذي يحقق الأهداف المرجوة خاصة أنها اكتسبت من التجربة ما يكفي لمقاسمتها مع باقي الدول.
ولفت في هذا السياق إلى جهود الجزائر التي باشرتها في هذا المجال على الصعيد الدولي انطلاقا من الالتزام بإطار عمل “سنداي” لسنوات 2015 -2030 للحد من مخاطر الكوارث والذي يرافقه وضع آليات تعاون واستراتيجيات خاصة، كما أشار إلى مشاركة الجزائر ضمن الجهود الإقليمية خاصة العربية بتبنيها الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث خلال القمة العربية المنعقدة بموريتانيا ودورها في إنشاء المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية والذي يتخذ من الجزائر مقرا له.
وفي هذا الإطار، أكد أن الجزائر تنتهج رؤية جديدة وعصرية تؤمن بضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية بحماسة والإسهام في تنمية البحث العلمي والتكوين المتواصل وتقاسم الخبرات وبناء القدرات وتحويل التكنولوجيا وتوطينها مع إعطاء الأولوية لتحديد أساليب التمويل المستدام للبلدان النامية في كنف التضامن الدولي.
ز. ط