طمأنت مصالح الموارد المائية في جيجل، أن الوضعية المائية في الولاية مستقرة وكافية لتغطية الحاجيات خاصة بعد تنظيم عملية التوزيع الموجهة للمستثمرات الفلاحية، وتجسيد مشاريع لحماية هذه القدرات وخلق موارد مائية جديدة من بينها محطة تحلية مياه البحر التي ستستفيد منها بلديات الولاية والولايات المجاورة.
حيث أن محطة تصفية المياه المستعملة والتي قد توجه للإستعمال الصناعي الذي يستهلك كميات معتبرة من المياه الموجهة للإستهلاك المنزلي والفلاحي، وفي هذا الشأن يتم التحضير لأهم مشروعين في الولاية ويتعلق الأمر بمشروع تحلية مياه البحر الذي تم اختيار أرضيته ببلدية سيدي عبد العزيز، حيث يرتقب أن تكون مساحة تسع هكتارات بمنطقة تيمديوان حاضنة للمشروع وفقا لقرار صادقت عليه لجنة مركزية عاينت الموقع ويدخل ضمن سلسلة من المحطات التي يتم الإعداد لها عبر الولايات الساحلية، وستوفر هذه المحطة مبدئيا 300 ألف متر مكعب سيتم توزيعها على بلديات بكل من ولاية جيجل وميلة مع إمكانية ضم بلديات من ولايات مجاورة أخرى، ويرتقب أن يتم استلام الدراسة المتعلقة به شهر ديسمبر القادم.
في المقابل، وحسب ما أدلى به والي الولاية أحمد مقلاتي، في لقائه الدوري مع الصحافة المحلية، عن انتهاء عملية الدراسة المتعلقة بإنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة التي ستحتضنها بلدية القنار بغلاف مالي يقدر بـ 750 مليار سنتيم، أقتطع مبلغ 450 مليار سنتيم لإنجاز المحطة الرئيسية فيما تم تخصيص 300 مليار سنتيم لإنجاز قنوات الجر والتي ستربط المياه المستعملة المتدفقة من بلديات الطاهير والقنار وسيدي عبد العزيز والشقفة والأمير عبد القادر، وسيمكن المشروع الذي تم تحديد آجاله بأربعة وعشرين شهرا من الحد من استنزاف المياه الصالحة لإستهلاك البشري والتي يتم استغلالها في الصناعة، حيث أنه في حال تعذر استغلال المياه المصفاة للإستهلاك البشري أو السقي فقد يتم توجيهها للصناعة على غرار مصنع الحديد والصلب في بلارة وباقي المؤسسات الصناعية والتي يتم تزويدها حاليا من المياه الموجهة للإستهلاك وهو ما سيوفر 300 ألف متر مكعب على الأقل من القدرات المائية في جيجل، كما يشمل المشروع عدة مزايا من بينها حماية البيئة خاصة الشواطئ التي تصب فيها غالبية قنوات الصرف وحماية الآبار من اختلاط المياه الجوفية بمياه التطهير، وبالتالي حماية الفلاحين، وقد تم دراسة المشروع سنة 2020 ويرتقب أن يتم الشروع في إنجازها السنة المقبلة ضمن المشاريع المقررة والتي تشمل أيضا محطة معالجة مياه سد تابلوط للشروع في استغلال السد الذي لم يدخل حيز الإستغلال منذ إستلامه سنة 2017 ليتم بعدها الشروع في ربط البلديات المقرر استفادتها من السد بداية بأربع بلديات بكل من جيجل وميلة.
ع.بوفافة