تحرص المديرية العامة للوكالة الوطنية للطيران المدني، على السهر لاحترام تطبيق جميع القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكو” التي تشمل عدة اختصاصات في مجال استغلال، سلامة وأمن الطيران المدني وكذا البيئة، بالإضافة إلى ضمان نقل جوي يسوده الأمان والفعالية وخاضع للمنافسة العادلة في سوق النقل الجوي الوطني والدولي.
عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية برئاسة كمال لعويسات – رئيس اللجنة – اجتماعا أمس، خصصته للاستماع إلى المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني حمزة بن حمودة، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جويلية 1998 والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. ولدى تناوله الكلمة، أوضح بن حمودة أن الوكالة التي أنشئت بموجب أحكام القانون 19-04 المؤرخ في 17 جويلية 2019 قد كُلفت بضبط نشاطات الطيران المدني ومراقبتها والإشراف عليها، السهر على احترام تطبيق جميع القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكو” التي تشمل عدة اختصاصات في مجال استغلال، سلامة وأمن الطيران المدني وكذا البيئة، بالإضافة إلى ضمان نقل جوي يسوده الأمان والفعالية وخاضع للمنافسة العادلة في سوق النقل الجوي الوطني والدولي. وأختتم المسؤول كلمته بالتطرق إلى المواد الواردة في مشروع القانون قيد الدراسة على غرار المادة 136 مكرر و136 مكرر 1 و136 مكرر 2.
من جانبه، أكد لعويسات أن الاطلاع على عمل هذه الوكالة، يشكل فرصة مواتية من أجل تبادل الأفكار حول الدور المسند لها، وعلّل ذلك كونها هيئة من شأنها أن تساهم مستقبلا في تعزيز مكانة الجزائر في مجال النقل الجوي، وعقب العرض فسح لعويسات المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم واستفساراتهم، وقد أبدى الجميع استعداده لإثراء مواد مشروع القانون قيد الدراسة وذلك حتى يتسنى للوكالة تفعيل خارطتها المتعلقة بتعزيز منظومة الطيران المدني في الجزائر، وقد طالبوا بتقديم مزيد من الشروح والإيضاحات حول المواد 136 مكرر و136 مكرر 1 و136 مكرر 2.
للإشارة، فقد تناولت المناقشة أيضا عدة جوانب وكان من بينها كيفية تسيير وتمويل الوكالة والإستراتيجية المنتهجة في مجال الطيران، الأمن السيبرياني، اتفاقية الطيران بين الجزائر وفرنسا.
خنتر. ح