أكدت فازية دحلب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، حرص مصالحها على مطابقة المحاجر الناشطة على مستوى التراب الوطني لشروط البيئية من خلال تكثيف عمليات الرقابة، مشيرة إلى أن القانون الحالي الذي يعود إلى 24 سنة، أصبح لا يستجيب للواقع البيئي، مضيفة أن النص الجديد يعتمد على تغيير مفهوم النفايات وجعلها مواد أولية قابلة للتثمين، ويجب استغلالها ضمن الاقتصاد التدويري.
وأوضحت دحلب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها سليمان زرقاني، نائب رئيس الجلسة، بحضور بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، وأعضاء من الحكومة، أن مديريات البيئة الولائية ستكثف زياراتها الميدانية لمراقبة وتفتيش المحاجر لاحترام التدابير واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وأضافت أن مديريات البيئة في إطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنفة أو في إطار اللجان المختلطة، بمشاركة المصالح المختصة لاسيما الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مديرية الطاقة والمناجم، الدرك الوطني والبلديات، قامت فعليا بعدة عمليات رقابة على المحاجر للوقوف على الآثار البيئية السلبية الناجمة عن نشاطها.
وكشفت دحلب أن مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات المنزلية والذي تم اعتماده في مجلس الحكومة خلال ماي 2024 أكدت الوزيرة أنه سيعرض قريبا على البرلمان، مضيفة أن عمليات التفتيش التي قامت بها هذه اللجان، توجت بجملة من التوصيات وجهت للمحاجر من بينها الحرص على عملية الرش بصفة منتظمة داخل المحاجر والمسالك المؤدية اليها والقيام بعملية التشجير داخل وخارج هذه المحاجر، إلى جانب اقتراح فتح منافذ خاصة على الطريق السيار، بالنظر لحركة تنقل الشاحنات المحملة بالحصى التي تمر عبر التجمعات السكنية مسببة في انبعاث الغبار.
حسين خ