شهدت أسعار المكيّفات الهوائية ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة خاصة بعد كثرة الطلب بسبب الحرارة الشديدة التي تشهدها الجزائر منذ مطلع الشهر الحالي. وحسب ما تمت ملاحظته في الأسواق، فإن نسبة الزيادة وصلت إلى 80 من المائة بفارق يقدر بأكثر من 3 ملايين سنتيم.
ارتفع الطلب مؤخرا على المكيّفات الهوائية خاصة بفعل الحرارة الشديدة التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ووصلت الزيادة إلى نسبة 80 من المائة في بعض العلامات. هذه الوضعية أثارت استياء المواطنين الذين ملوا من جشع التجار الذي طال هذه المرة هذه الأجهزة.
وفي هذا الإطار، قال بعض المواطنين في تصريح لـ”السلام اليوم” أنهم عادوا أدراجهم بعدما توجهوا إلى سوق الحميز بالعاصمة ورأوا الأسعار المعروضة على أجهزة التكييف، فالأجهزة التي كان سعرها لا يتعدى 5 ملايين وصلت إلى 8 ملايين، وهو السعر الذي سيزداد لا محالة في أسواق التجزئة والمحلات، وبالتالي لم يجدوا بدا من العودة والتخلي عن فكرة الشراء على الأقل في الوقت الحالي، والغريب في الأمر أن هذه الأجهزة لم تعرف ارتفاعا لدى المصنعين الذين أكدوا أن الأسعار بقيت على حالها ومستقرة في السوق منذ السنة الماضية ما يعني أن جشع التجار له يد في هذه القضية.
وحسب الكثير من المتتبعين، فإن ازدياد الطلب على أجهزة التبريد خلال الأيام الماضية، أنتج شبه ندرة لدى المتاجر، وفئة من التجار استغلت ظاهرة الحرّ الشديد ورفعت السعر بصفة منفردة، في شبه مضاربة. والأكثر من ذلك فإن البعض منهم صاروا يتنقلون لنقاط بيع المصانع لاقتناء المكيّفات بسعر مناسب لإعادة بيعها بسعر أكبر بكثير. وضعية لا يمكن السكوت عنها وتستدعي تدخل كل الجهات المعنية حسب مصطفى زبدي – رئيس جمعية “حماية المستهلك” – هذا الأخير أكد في تصريح لـ “السلام اليوم”، أن التحقيقات الميدانية التي أجرتها المنظمة مؤخرا أثبتت أنها جريمة مضاربة مكتملة الأركان خاصة بعدما تأكدوا من أن الأمر لا يرتبط بالمصنعين كونهم نفوا أي زيادة في المصانع، ليتبيّن أن القضية مرتبطة بجشع التجار، يضيف زبدي.
وقال رئيس جمعية “حماية المستهلك”: “يجب تدخل كل الهيئات المعنية وتفعيل أجهزة الرقابة من أجل وقف هذه الظاهرة التي تتلاعب بالقدرة الشرائية للمواطن الذي خرج منهكا من مصاريف رمضان وعيدي الفطر والأضحى والآن موسم الصيف”.
ز. طاوس