افتتح بجامعة البليدة 02 لونيسي علي، الملتقى الوطني الموسوم تحت عنوان “المضاربة غير المشروعة في القانون رقم 21-15” في إطار قانوني سليم على ضوء المتغيرات والتعديلات القانونية الأخيرة التي تواكب متطلبات المجتمع في مختلف الميادين خاصة ما تعلق منها بالجوانب الاقتصادية لاسيما مسألة المضاربة غير المشروعة.
في كلمته الإفتتاحية، أوضح مدير جامعة البليدة 2 أ.د عادل مزوغ، أن الملتقى الوطني جاء في إطار الإتفاقية المبرمة مع منظمة المحامين لولاية البليدة والتي تندرج ضمن مساعي الجامعة للإنفتاح على محيطها الاجتماعي والإقتصادي وتنويع شركائها، وأكد أن موضوع الملتقى يستجيب للتطورات الاقتصادية والتشريعية الجزائرية، لاسيما ضرورة تحديد الخطوط الفاصلة بين التجارة العادية والمضاربة غير المشروعة؛ كما اجمع المشاركون منهم محامون أن الملتقى الوطني جاء لمواكبة التطورات والتسارع التشريعي الذي يعرفه القانون الجنائي بالجزائر، لاسيما استحداث قانون 21-15 والمتعلق بالمضاربة غير المشروعة، والذي مس عدة مجالات، فالمشرع الجزائري -حسب المتحدث- من خلال أحكام المادة 24 اعتبر ظروف التخفيف هي في حدود المادة 53 من قانون العقوبات، أما من الناحية الإجرائية يضيف الأستاذ بولجة أن من أبرز ما استحدثه القانون هو التلقائية في تحريك الدعوى، توسيع نطاق الأشخاص الذين يحق لهم تقييد الشكوى، توسيع النطاق المكاني والزماني لعملية التفتيش، تمديد التوقيف تحت النظر، والهدف من كل هذه الترتيبات هو الإحكام الجيد للوقائع والأدلة حتى تكون الجريمة قائمة بكل أركانها أمام القضاء؛ من جهته أوضح الدكتور معمري عبد الرشيد من جامعة خنشلة عباس لغرور، أن خصوصية التفتيش في هذه الجرائم لاسيما في مرحلة التحقيق ومعاينة المساكن، كما عالج الدكتور معمري إجراءات اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية، والتقاط الصور كآداة للتحري في جرائم المضاربة غير الشرعيةـ واختتم مداخلته بتذكير الحضور بالإجراءات الخاصة بالبحث والتحري المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وما تم النص عليه من أحكام موضوعية في قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
سعاد قبوب