كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أنه تم التوقيع على 26 اتفاقا ثنائيا في مجال الطاقة، الصناعة، التجارة، النقل، السياحة والاستثمار، الرقمنة والسكن، الشباب، الرياضة، التكوين، التربية، العمل، الرعاية الاجتماعية والمجاهدين، كما تم التوقيع أيضا على محضر الدورة الذي يرسم خارطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة.
و خلال ندوة صحفية عقدها أمس عقب نهاية أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي، عبر الوزير الاول عن أمله في أن يشكل هذا الاستثمار وثبة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية – التونسية على خطى التكامل الاقتصادي و التنمية المندمجة التي يصبو اليها البلدين والشعبين الشقيقين، وأضاف “كان لقاؤنا اليوم فرصة للتأكيد مجددا على الإرادة المشتركة التي تحذونا للمضي قدما في تطوير و تنويع التعاون الثنائي، من خلال استكمال المشاريع القائمة، واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد أولوياتنا وأهدافنا المشتركة”.
كما أكد أنه تم الاتفاق على انتظام انعقاد الآليات الثنائية، من أجل تقييم وتقويم دوري لأنشطة ومشاريع التعاون بما يسمح بإزالة كل الصعوبات والعراقيل أمام تطور المبادلات التجارية والاستثمارية، وتجسيد أنشطة التعاون في كل المجالات الأخرى المتاحة.
من جانبه أكد أحمد الحشاني رئيس حكومة الجمهورية التونسية، نحرص على إثراء علاقات التعاون القائمة بين الجزائر وتونس، ونتطلع إلى أن تحقق مختلف الاتفاقيات والتوصيات النقلة النوعية المنتظرة على مستوى العلاقات التونسية والجزائرية، مضيفا أن هذه الدورة فرصة ملائمة لتقييم مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، وبحث الارتقاء بعلاقات الإخوة والتعاون القائمة بين تونس والجزائر.
وأشاد الوزير التونسي بمخرجات اجتماعات الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة، مثمنا تنظيم المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال بمناسبة انعقاد هذه الدورة و الذي يعكس قناعتنا بالدور المحوري للقطاع الخاص بتشبيك العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتونس.
ويزة ح