اعتبر الوردي براجي نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب الحرية والعدالة، أنه من الضروري اعطاء حصانة لرئيس المجلس الشعبي البلدي والولائي في القانون الجديد للبلدية والولاية، وهذا لا يعني منحهم الحرية المطلقة، بل لتمكينهم من أداء واجباتهم بأريحية، وتطرق الوردي إلى نقاط عديدة نتعرف عليها في هذا الحوار الذي خص به جريدة “السلام اليوم”.
حاورته: حورية زوبيري
بداية سيدي، نصّب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، وذلك تجسيدا لالتزاماتهخلال الحملة الانتخابية، ما تعليقكم على هذا التنصيب؟
نحن كمنتخبين سواء على المستوى الوطني أو المحلي وكأحزاب سياسية نثمن هذا التنصيب ونرى بأنه جاء في الوقت المناسب من أجل تسوية المشاكل والنقائص التي تعاني منها البلديات والولايات من خلال وضع وإرساء قوانين تحقق آمال المجتمع الجزائري في الوصول الى مجالس تمثيلية حقيقية، ولها كل الصلاحيات من أجل صون حقوق المواطن في كل إقليم. وتجدر الإشارة الى أن هذا الموضوع كان حديث العام والخاص منذ مدة ورئيس الجمهورية يدرك جيدا ما يعيشه المواطن الجزائري ومشاكل التسييرفي البلديات والولايات، ولذلك كان من الضروري مراجعة هذا القانون من أجل معالجة النقائص ودراستها، وبلوغ مجالس منتخبة يمكنها أن تسير ضمن معايير الحوكمة أو ما يسمى بالحكم المحلي الذي تسمو إليه الكثير من الدول ومن بينها الجزائر، وجاء هذا التنصيب في وقت وجيز ومناسب، حيث أن رئيس الجمهوريةوفىبالتزامهالذي اطلقه خلال الحملة الانتخابية بمراجعة هذا القانون وهاهو اليوم في” الجزائر المنتصرة” ينصب هذه اللجنة التي نتمنى لها كل التوفيق.
وماذا عن تعيينوزیرالداخلیة السابق دحو ولد قابلیةرئيسا للجنة؟
قبل الحديث عن تعيين السيد دحو ولد قابلية رئيسا للجنة يجب الإشارةأولا أنه كانت هنالك لجنةأو مجموعة من الخبراء كلفوا سنه 2022 من طرف وزارة الداخليةوالجماعات المحلية، بإعداد مشروع قانون للبلديةوالولاية وهو الآن موجود كمسودة وسيحال إلى هذه اللجنةلإثرائه وتصحيحه وإجراء التغييرات اللازمة عليه، أما بالنسبة لتعيين السيد دحو ولد قابليه، فهو رجل من رجال الجزائر وتقلد مناصب عليا في الدولة الجزائرية، حيث كان وزيرا للداخلية وأدى أدوارا عديدة في إعداد قوانين تخص البلدية والولاية، وبالرغم من عامل السن كونه يقارب الـ 90 سنة إلا أن هذا لا يؤثر على سير اللجنة بل يزيدها قوة لخبرته الواسعة في المجال، بالإضافة الى أن اللجنة تضم مجموعة لا بأس بها من المنتخبين الذين يمثلون مختلف المجالس سواء البرلمان بغرفتيه أو المجالس المحلية، البلدية والولائية، وعليه نحن نعتبر تعيين ولد قابلية مصدر قوة لهذه اللجنة وستكون نتائج عمله جيدة، وفي الاخير هو عمل جماعي للجنة وليس عمل شخص واحد فقط. ودعيني أشير الى نقطة أخرى مهمة وهي أن الكثير تحدث عن غياب خبراء ورجال قانون في إعداد هذا القانون لكن نحن نرى انه سبق وأن تم اعداده من طرف خبراء قانون وهو الان موجود على مستوى اللجنة التي نصبت لإثراء ما تم التطرق اليه سابقا وبعد ذلك سيحال إلى الهيئة التشريعية.
هل بإمكان القانون الجديد حل مشكل الإنسداد في البلديات؟
فعلا، الإنسداد هو ظاهرةموجودة في المجالس الشعبيةالبلدية والمجالس الشعبيةالولائية وأحيانا تصل حتى للمجلس الشعبي الوطني، وتكون نتيجة صراعات سواء الناتجة عن أسباب سياسية او قبلية وغير ذلك، ففي السابق عانت منها بعض المجالس عندما كان الانسداد يعتمد على سحب الثقة الذي يعتبر سلاحا ذو حدين اذ يستعمل بشكل صحيح أحيانا وفي أغلب الاحيان يعيق وليس له أسباب موضوعية كما أُدرج مفهوم اخر للانسداد وهو الإعتراض على المداولات مما يعيق عملية التنمية وعمل المجالس المنتخبة وهذا ما يجب معالجته في القانون الجديد. إن العمل على تحديد التشكيلة وتقليص عدد المنتخبين وعدد نواب الرئيس سيقلل من الإنسداد.لذا في القانون الجديد يجب ان نضع أسسا قانونية تسير المجالس وتتيح للمنتخبين حين وجود ما يعرقل سير المجالس الشعبيةإعادة تشكيل المجلس وهذا يبقى آخر حل كسلطة حلول من اجل تسيير البلدية والولاية وفق معايير قانونية، لذا نأمل أن يكون القانون الجديد فيه حلول تعالجالإنسداد، لأن هنالك العديد من البلديات تعاني من هذا المشكل العويص.
ما هي الصلاحيات المتوقع أن تمنح للمنتخبين المحليين؟
قانون البلدية والولاية بشكله الحالي يوفر صلاحيات عدة، لكن تجسيدها تواجهه عدة عراقيل مثلا الوصاية والرقابة يجب ان تكون متبادلة بين المجالس والولاية، مع ضرورة وجود صلاحية الرقابة على مدى تنفيذ المداولات، حيث هناك الكثير من المشاريع التي تبرمج ضمن ميزانية البلدية أو الولاية ويطول تنفيذها بسبب تماطل وتباطؤ الادارة لذا يجب تشريع قوانين تلزم الإدارة بآجال تنفيذها.ومن الضرورة كذلك ان تكون هناك حصانة في القانون الجديد لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابه وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وهذا لا يعني منحهم الحرية المطلقة، بل لتمكينهم من اداء واجباتهم بأريحية.