لا تزال فوضى الساحل تثير ترقب دول الجوار لا سيما الجزائر، اللاعب الرئيسي في المنطقة، والتي علقت وساطتها في النيجر وتعمل على إعادة ترتيب الأوراق بين الإخوة الفرقاء في مالي.
فبعد قرار الجزائر تعليق وساطتها، قالت الحكومة الانتقالية في النيجر إنه “بمناسبة الاجتماع الذي عقد في 25 سبتمبر 2023 بنيويورك بين وزراء الخارجية والتعاون والجالية النيجرية بالخارج ووزير الخارجية الجزائري، أعرب الجانب النيجري عن استعداد السلطات النيجرية لدراسة عرض الجزائر للوساطة كمساهمة في حل تفاوضي يسمح لشعب النيجر بالبدء من جديد على أسس جديدة لاستعادة سيادته واستقلاله وحرية حياته السياسية والعسكرية وتثبيت الخيارات الاقتصادية”.
وأضاف أن “هذا الموقف يعكس التعبير عن تفرد أواصر الصداقة والأخوة الممتدة منذ قرون بين دولتينا وشعبينا الشقيقين” وأن “النيجر مدينة للجزائر بهذا الموقف”. وفي هذا السياق، أوضحت نيامي أن “دولة النيجر أوضحت منذ البداية أن مدة الفترة الانتقالية يجب أن تنجم عن استنتاجات المنتدى الوطني الشامل وكذلك الاتجاه المعطى لتغيير حكم بلادنا”.
وأعلن رئيس الدبلوماسية النيجرية أنه قبل إضفاء الطابع الرسمي على نتائج اجتماع نيويورك بين الطرفين الجزائري والنيجري، فوجئت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون النيجريين في الخارج، عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، ببيان صحفي يشير إلى أن النيجر “قبلت وساطة الجزائر التي عرضت على الجيش فترة انتقالية مدتها ستة أشهر”، ونظرا لما تقدم، فقد أعلنت نيامي أن “حكومة جمهورية النيجر ترفض الاستنتاجات المذكورة مع التأكيد على رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر”.
وعلى إثر هذا قررت الحكومة الجزائرية إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية، التي كان من المقرر القيام بها في الأزمة التي تواجهها النيجر، “إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية”، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وجاء في البيان “يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، وعبر رسالة رسمية أبلغت السلطات النيجرية الحكومة الجزائرية بقبولها الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية التي تواجهها النيجر، وفور تلقي هذه الرسالة كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع مع السلطات النيجرية في مشاورات تحضيرية للوساطة الجزائرية”، حيث قام عطاف مع محاوره النيجري وكذا سفارة الجزائر بنيامي مع وزارة الشؤون الخارجية النيجرية بإجراء اتصالات حول برنامج ومحتوى هذه الزيارة، غير أن هذه الاتصالات لم تستجب لما كان ينتظر منها بشأن هذين الموضوعين”. كما “أثارت التصريحات الرسمية والعلنية الصادرة عن السلطات النيجرية تساؤلات مشروعة حول استعدادها الحقيقي لتجسيد قبولها للوساطة الجزائرية”.
فيصل. أ