استطاعت الجزائر أن تُقنع اللاعب الرئيسي في “الإكواس”، نيجيريا، بضرورة التأني ووضع التدخل العسكري جانبا. وإذا قلنا نيجيريا فإننا نعني الفاعل الأساسي لـ”الإكواس” الذي من دونه لن يتم لا تدخل عسكري ولا عملية حربية ضد النيجر. فنيجيريا جيش قوامه مليون عسكري مع ميزانية ضخمة في حين أن جيوش “الإكواس” الأخرى لا يتجاوز تعدادها بضعة آلاف جندي غير مؤهلين لخوض حرب طويلة المدى في كامل التراب النيجري وهو تراب بحجم فرنسا أربعة مرات.
جلبت الوساطة الجزائرية اهتمام الشارع النيجيري والسلطات النيجيرية الحالية وهذا هو الأهم، حيث أن المبادرة تشمل 6 محاور، بداية من تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، لأن الجزائر تعد نفسها الحافظ المعنوي والسياسي والأخلاقي لهذا المبدأ، والمحور الثاني للمبادرة هو أن الجزائر ستبادر في القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي من أجل تعزيز هذا المبدأ وتجسيده على أرض الواقع، لوضع حد نهائي للانقلابات. أما المحور الثالث فيتعلق بالترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، والهدف منه صياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة، على أن لا تتجاوز مدتها 6 أشهر، وتكون تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية تحظى بقبول جميع الأطراف في النيجر، فيما يعتمد المحور الرابع على المقاربة السياسية، وتقديم الضمانات لكل الأطراف وقبولهم من كل الفعاليات في الأزمة، والمحور الخامس هو المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات. أما السادس فهو تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، ما يضمن الاستقرار والأمن.
وهنا يمكننا القول إن المقاربة الجزائرية مبنية على المعطيات الميدانية التي تعطي فرصا للسلام، فالتدخل العسكري في الساحل قد أعطى كل ما لديه مع الأزمة الليبية ومقتل القذافي وأقنع الجزائر بما لا يدع ريبة لمرتاب أن الأوضاع لن تزيد إلا تعقيدا وأن الأزمة الإنسانية لن تزيد إلا تفاقما في الصحراء الكبرى مع ما سيلي ذلك من تدفق للاجئين على التراب الجزائري كما حدث من قبل وسيطول أمد هذه الحرب إلى ما لا نهاية فاتحا الأبواب للحركات المسلحة التي ستتدفق على المنطقة من كل حدب وصوب، ولعل هذا ما تريده القوى الدافعة إلى الحرب.