الأمين العام للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، عيروات فريد لـ “السلام اليوم”:
إستنكر الأمين العام للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، عيروات فريد، السياسة الإقصائية التي تنتهجها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو اتجاه ممثلي فئة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة المتمثلة في المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين.
وأكدعيروات فريد، أمس في حوار مع “السلام اليوم”،إن “تفاقم المشاكل وزيادة المطالب بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات دليل قاطع على التقصير الممنهج من طرف قطاع التضامن الذي لا يصغي للمنظمات والجمعيات الناشطة في المجال، حيث منذ تولي الوزيرة الحالية كوثر كريكو إدارة شؤون القطاع لم تعقد أي جلسة مع المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين رغمإلحاح المنظمة على مقابلة الوزيرة، ولكن كل الطلبات ضربت عرض الحائط، بالإضافة إلى عدم حضور قطاع التضامن في كل التظاهرات المنظمة من طرف المكفوفين،كما أن ذات الوزيرةلم تستقبل ولم ترد على أي مراسلة منذ2020 سنة تنصيبها على رأس القطاع”.
وردا على أهم انشغالات المنظمة، أكد محدثنا أنه من بين المطالب التي “نسعى إلى تحقيقها وهي الإفراج على مشروع تعديل القانون 09/02 الخاص بحماية وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة حيث إن هذا المشروع قد انطلق منذ سنة 2019 إلا أنه لحد الآن وبعد مرور 5 سنوات كاملة لم ير النور. كما أن القانون في حد ذاته لم تستفد منه فئة المكفوفين كثيرا نظرا لعدم اتباع معظم موارده بالنصوص التنظيمية على غرار المادتين 31 و33.
النقطة الثانية هي تشكيل أعضاء المجلس الأعلى الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة طبقا للمادة 33 من القانون 0902 فإن المخول قانونا بتشكيل هذا المجلس هو الوزير المكلف بقطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة إلا أنه لم يتجسد لحد الآن، رغم ما له من أهمية استشارية بالغة بالنظر إلى مكوناته الفاعلة والتي هي المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، أولياء المعاقين ومختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات. وبخصوص هدف هذا المجلس، فهو دراسة ومناقشة القضايا التي تخص فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
أما ما تعلق بالمساعدة الاجتماعية المقدرة بـ14 ألف دينار جزائري، للأشخاص أصحاب الإعاقة 100% وعديمي الدخل فهو يبقى قرارا مجحفا في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة إذا ما تطرق إلى الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي أمضت عليها الجزائر سنة 2009 والتي تكفل حق الاستفادة بالنسبة للمعاق من المنح التعويضية عن العجز وليس من المساعدة الاجتماعية لأن هذه الأخيرة هي مساعدة تقدمها الدولة لفئات المجتمع الهشة، أما المنحة التعويضية عن العجز فهي خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا يهم شرط دخل الأشخاص.
محمد. ك