ضرورة توظيف الشباب المستفيدين من الإدماج في المؤسسات الاقتصادية
ذكّر نذير العرباوي الوزير الأول، أمس، بالتوجيهات والتعليمات السامية التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، سيما ما تعلق منها بوجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، لاسيما القرارات ذات الطابع الاجتماعي، مشددا من خلاله على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية.
ترأس الوزير الاول أمس اجتماعًا للحكومة، تم من خلاله تحديد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها؛ السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري؛ إجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما؛ شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط والرقابة و/أو الإشراف، مهامها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين، كما درست الحكومة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير العدل، حافظ الأختام، وتأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
5 مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار منح العقار الاقتصادي
كما درست الحكومة 5 مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 23 – 17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، منها مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية؛ مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية؛ مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها؛ مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها؛ مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها.
والجدير بالذكر أن دخول هذه النصوص حيز التنفيذ يسمح بتعزيز الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار والاستجابة لانشغالات المستثمرين لتسهيل تجسيد مشاريعهم، كما يتعلق الأمر بتنفيذ المقاربة الاقتصادية الجديدة المكرسة بموجب هذا القانون الرامي إلى منح الأولوية للمستثمرين الحقيقيين في الحصول على العقار الاقتصادي وضمان الشفافية في منحه.
ضرورة مواصلة توظيف المستفيدين من الإدماج المهني في القطاع الاقتصادي
قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا حول مدى تنفيذ عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب في القطاع الاقتصادي وعلى مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، وتنفيذا كذلك لقرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تم النظر بالدراسة والبحث إلى الحصيلة المتقدمة لعملية إدماج الأعوان المعنيين خاصة في المؤسسات والإدارات العمومية، فضلا عن دراسة جملة من التدابير من أجل التعجيل باستكمال عملية إدماج باقي الأعوان المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في الآجال المحددة.
المقاولاتية.. نحو البعث الفعلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة حول بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية، وبهذا الصدد، تناول العرض أهم العمليات التي تمت مباشرتها من أجل البعث الفعلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، وكذا مدى تقدم أشغال تطوير المنصة الرقمية للمقاول الذاتي التي من شأنها أن تسمح عن قريب بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي، كما تم الاستماع إلى عرض وزير الصيد البحري حول إنشاء نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري بهدف تحسين ظروف أولئك الذين لا يملكون أي مصدر دخل خلال فترات التقلبات الجوية والغلق البيولوجي.
خنتر ح