ما من يوم يمر إلا وتخطو النظام العسكري في بماكو خطوة جديدة في الاتجاه الخطأ وفي غير صالح الماليين إذ كل هذه الخطوات تصعيد في الفتنة وإذكاء لنار الحرب.
وهذه المرة استهدفت عقوبات المالية تمس أرصدة ستة قيادات اثنتان منها إرهابية معروفة ولكن الأربعة الآخرون هم من قادة حركة تمرد الشمال.
فبأمر من وزارة الاقتصاد بتاريخ 8 مارس تم تجميد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد “الممتلكات والموارد الاقتصادية” لإياد أغ غالي، رئيس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين و أمادو كوفا، قائد كتيبة ماسينا، وعضو قيادي في نفس التحالف.
ولكن يستهدف المرسوم أربعة رجال آخرين: الغباس آغ انتالا، وبلال أغ الشريف، وفهد آغ المحمود، وأشافاغي آغ بوهادة، قادة تمرد الطوارق الذين حملوا السلاح مرة أخرى ضد الدولة المالية للمطالبة بحقوقهم وكانت الجزائر قد استطاعت أن تجلسهم إلى طاولة المفاوضات وإدماجهم في مسار صلح وسلم منذ 2015 سمح للماليين أن ينعموا بالاستقرار والسلام لمدة سنوات طويلة.
ويجعل المرسوم الأخير قادة أزواد حلفاء لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين بمعنى أنهم أدرجوا في قائمة الإرهابيين وبالتالي هم عرضة للقتل في أي لحظة متى تم القبض عليهم أو تحديد مواقعهم.
وقد استؤنفت الأعمال العدائية في أوت 2023 بعد ثماني سنوات من الهدوء بين باماكو والجماعات المتمردة ذات الأغلبية الطوارقية، بعد المنافسة بين حركات أزواد والحكومة المركزية في بماكو للسيطرة على الأراضي والمعسكرات العسكرية التي تركتها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويصف المرسوم الحكومي قادة التمرد جميعاً بأنهم مواطنون ماليون ويقيمون عادة في مالي، باستثناء بلال آغ الشريف، وهو مالي لكنه ولد في بوركينا فاسو. ولم يتم الإشارة إلى مكان إقامته المعتاد. وجميعهم متهمون بارتكاب “أعمال إرهابية” أو “تمويل الإرهاب” أو “الاعتداء على السلامة الإقليمية” أو “تكوين جماعة إجرامية”.
الرجال الستة وضعوا على قائمة الأشخاص المستهدفين بعد فتح تحقيق قضائي أعلنه النظام القضائي المالي في 28 نوفمبر الماضي لأسباب معروفة.
فيصل أ