اوضح نور الدين بن زعيم – محامي و رئيس الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة و حقوق الانسان- ، ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تنتظره العديد من التحديات و الرهانات التي يجب تجسيدها على ارض الواقع من خلال استكماله للاصلاحات التي باشرها في عهدته الاولى، و تطرق بن زعيم الى العديد من النقاط نتعرف عليها في هذا الحوار الذي خص به جريدة “السلام اليوم”.
بداية سيدي، بعد تأدية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليمين الدستورية امس هل هذا حسبكم يؤكد تمسك الدولة بإحترام المواد القانونية الدستورية؟
نعم، تبعا للاعلان الدستوري الصادر عن المحكمة الدستورية التي فصلت في الطعون التي رفعها كل من المترشحين للانتخابات الرئاسية، المترشح يوسف اوشيش عن حزب القوى الاشتراكية” الافافاس”، و المترشح عبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم” حمس”، أصدرت المحكمة الدستورية المداولات الرسمية بفوز المترشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية، و هذا استنادا الى المادتين 89 و 90 من الدستور. و كما نعلم جميعا نص اليمين الدستوري الذي أداه الرئيس يلزمه حتما بجملة من التعهدات و الضوابط منها احترام الدين الاسلامي و تمجيده، احترام النظام الجمهوري، و كذا الالتزام بحماية الوحدة الترابية و السلامة الوطنية و غيرها من الالتزامات المنصوص عليها.
ما هي أهم الرهانات التي تنتظر الرئيس تبون خلال عهدته الثانية؟
تكمن الرهانات الاساسية التي تنتظر الرئيس عبد المجيد تبون، في مواصلت الاصلاحات خاصة الاقتصادية منها، بعدما كانت عهدة الرئيس الاولى سياسية بإمتياز اين لاحضنا اصلاح مؤسساتي و اصلاح هياكل الدولة اعتقد ان الرهانات الاساسية اليوم تتمثل في رفع القدرة الشرائية للمواطن و توفير مناصب الشغل، القضاء على البطالة، توفير السكن اللائق لحفظ و صون كرامة المواطن، بالاضافة الى تدعيم و تطوير المنظومة الصحية و التربوية و من بين الرهانات الاساسية ايضا تجسيد الشراكات الاستراتجية التي رأينا بوادرها في العهدة الاولى و نتمنى تجسيدها على ارض الواقع في العهدة الثانية و التي تعد شراكات استراتيجية مع شركاء عمالقة مثل الصين، قطر، المانيا و ايطاليا، و من خلال هذه الشراكات الهامة يمكن ان نضمن النمو الاقتصادي للبلاد.
ما هي أبرز النقاط التي يجب تداركها في العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون؟
يجب ان نكون موضوعيين في طرحنا، ليس كل ما التزم به الرئيس تحقق في العهدة الاولى لا يزال هنالك العديد من النقائص و المشاكل العالقة، خاصة فيما يخص فئة الشباب الذين لا زالو يطالبون بمناصب شغل و منظومة شبانية متطورة على جميع الاصعدة، و على هذا الاساس الرهانات لازالت قائمة، و بعد القاء الرئيس لكلمته امس عند تأديته لليمين الدستورية إلتزم مجددا بمواصلة المجهود بمعية كل القوى الحية في البلاد.
بصفتكم رئيس الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة و حقوق الانسان ماذا تنتظرون من الرئيس تحقيقه و تجسيده في مجال حقوق الانسان ؟
نحن كجمعية جزائرية لترقية المواطنة و حقوق الانسان طموحنا الاساسي هو بناء دولة الحق و القانون، و نرجوا من الرئيس ان يفعل اكثر التطبيق الصارم و العادل لقوانيبن الجمهورية مع الارتقاء بقيم العدالة و تطبيق القانون بصفة عادلة على كل المواطنين بإعتبارهم متساوون في الحقوق و الحريات و الواجبات، كما نأمل ان يكون هنالك انفتاح ديمقراطي و السماح لكل القوى السياسية و المواطنين بصفة عامة التعبير عن ارائهم بكل حرية و ديمقراطية مع احترام الرأي و الرأي الاخر بما فيه خير للأمة.
كسوؤال أخير سيد بن زعيم ، ما تعليقك على ارسال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مبعوثته الخاصة الأسبوع الفارط و إستقبالها من طرف رئيس الجمهورية؟
العلاقات بين فرنسا و الجزائر هي علاقات مد و جزر، تارة تشهد منحى تصاعدي و تارة اخرى تجمد، نظرا للملفات الكبيرة العالقة بين البلدين ،ابرزها ملف الهجرة، ملف التاريخ، ملف الذاكرة الوطنية بالاضافة الى ملف التأشيرات و التعاون الاقتصادي و الامني و اهم نقطة التي ازّمت العلاقات بين البلدين مؤخرا، هي موقف فرنسا من القضايا الاقليمية و الدولية لاسيما قضية الشعب الصحراوي و حقه في تقرير مصيره و موقف فرنسا الاخير من القضية الصحراوية اثر سلبا على العلاقات بين البلدين، اين تم سحب السفير الجزائري من فرنسا تعبيرا عن رفض الجزائر للموقف الذي يخالف قواعد الشرعية الدولية ، وبهذا ارسال المبعوث الفرنسي من قبل ماكرون يندرج ضمن اعادة بعث الدفئ لهذه العلاقة فيما يخدم مصلحة البلدين.
حاورته: حورية زوبيري