أكد نور الدين بن زعيم برلماني سابق وناشط سياسي، أن هناك ولاة الجمهورية ومسؤولون محليون، لم يكونوا عند حسن ظن رئيس الجمهورية ولم يستغلوا ثقته، سيما وأنه يراهن على إنجاح مشروعي التنمية المحلية والاستثمار في الجزائر.
وفي حوار خص به “السلم اليوم”، قال بن زعيم أن “المتتبع للشأن المحلي وقطاع الجماعات المحلية يلاحظ أن هناك ولايات التزم إطاراتها بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، بينما هناك ولايات رغم ما أفرزته الدولة من اعتماد مالية إلا أن مسئوليها فشلوا في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، مما جعل الرئيس يقوم بناء على تقارير وحصيلة قدمتها مصالح وزارة الداخلية من اجل إعادة بحث النشاط من جديد، بتنصيب ولاة جدد للتسيير الجيد والاستجابة لانشغالات المواطنين، وهو بصدد إجراء حركة في سلك الدوائر، وعليه عندما تكون الجماعة المحلية بخير يكون المواطن بخير، وعندما تكون هذه الهيئات لا تعكس حقيقة الطموحات التي يراهن عليها الرئيس اعتقد أن هذه الحركة يجب أن تكون وهي في وقتها”.
يجب أن نعمل على كيفية جعل البلدية مصدر للثروة
وأوضح بن زعيم أن اهتمامات رئيس الجمهورية دوما تصب في خدمة وتحسين الحياة اليومية للمواطن، وهذا ما تجلى من خلال قانون المالية الجديد وما تضمنه من مشاريع تخص التنمية المحلية ودعم القدرة الشرائية، وتفكيره ينحصر في كيفيه تنمية قطاع الجماعات المحلية، وكيفية ترقية أداء إطارات هذا القطاع، لتحسين أداء خدمه المواطن، مضيفا أن دور البلدية هو دور محوري، لذا يجب أن نعمل على كيفية جعل البلدية مصدر ونواة حقيقي للثروة والتنمية المستدامة.
وأضاف المتحدث أن قانون البلدية الجديد وحسب الأصداء سيتضمن بعض الآليات والعوامل التي تجعل من البلدية منتجة بدليل انه تم إعطاء ترخيص للبلدية من اجل الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصا أن الميزانية تعتمد على الجباية البترولية وكذا الجباية المحلية، بمعنى أنها تعتمد على مصدرين أساسيين، وأهم ما جاء في القانون الجديد عدم فرض رسوم وضرائب ضد المتعاملين فيما يخص المنتجات التي يحتاجها المواطن، وهذا حفاظا على القدرة الشرائية.
الاستثمار عملية معقدة تحتاج إلى إرادة فولاذية وفرض الرقابة
الولاة مسئولون لهم يد يعني في إنجاح مشروعي التنمية والاستثمار في الجزائر رفقه المنتخبين وكل الكوادر في الولايات ولهذا لا بديل للنهوض بهذا البلد الا بتضافر الجهود محليا ومركزيا، موضحا أن قانون المالية يتكون من قسمين قسم تسيير وقسم التجهيز وقسم التجهيز يعتمد على الاستثمار واهم نقطة فيه هي تمويل المشاريع القطاعية الإستراتيجية، ورفع التجميد على مختلف مشاريع كانت متوقفة، والتي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية تلك المناطق خصوصا ما تتعلق بربط بعض الولايات التي بها مصانع ومناجم بخط السكك الحديدية.
وأضاف أن الاستثمار أمس واليوم وغدا عملية معقدة ويحتاج إلى إرادة فولاذية وفرض رقابة على الإدارة المحلية، لأن ما نلاحظه أن هناك إرادة سياسية لبعث الاستثمار والحكومة عن طريق اتخاذ تدابير إدارية ومالية لدعم تمويل المشاريع الإستراتيجية، وكذا بعث مناطق النشاطات الصناعية وتخصيص الأوعية العقارية الاستثمارية، لكن تنفيذ هذه المشاريع يحتاج مجهود من الجميع، وعليه فعلى ولاة الجمهورية أن يواكبوا سياسة الحكومة والابتعاد عن كل الإجراءات البيروقراطية التي كانت سائدة في السابق، وعلى المؤسسات أن تقدم تسهيلات وخدمات للمستثمرين.
حاوره: خنترالحسين