قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس، إن “الجزائر سعت منذ استقلالها إلى ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز العدالة الاجتماعية والدفع بعجلة النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وفاء لمبادئ بيان أول نوفمبر 1954”.وأوضح بن طالب في كلمته خلال الملتقى التقني حول مكافحة التهرب والاحتيال، أن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر تتميز بالطابع الإجباري والشامل وترتكز على مبدأي التضامن والتوزيع، وتضمن تغطية كل المخاطر المتضمنة في الاتفاقية 102 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1952. وأكد بن طالب ضرورة التصدي لظاهرة التهرب شبه الجبائي والتحايل والغش في مجال الضمان الاجتماعي، داعيا إلى التوفيق بين تبسيط الإجراءات ووضع آليات تسمح باكتشاف ومعالجة هذه المخاطر. وأضاف: “سعي بعض الأشخاص للحصول على منافع وأداءات ومزايا غير مستحقة وبشكل يتنافى مع الأهداف النبيلة للضمان الاجتماعي يقوض من نجاعة الأنظمة الوطنية للضمان الاجتماعي”. وقال بن طالب: “إن المشرّع الجزائري وضع طريقة لاستعمال واستغلال بطاقة الشفاء، بتطبيق القانون 08/01، حيث حدد الإجراءات الردعية لمجابهة الاستغلال السيئ لها.
وكشف الوزير أنه تم فرض عقوبة تصل إلى 5 ملايين دينار والحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتتضاعف العقوبة في حال العودة ومصادرة الأجهزة، وهذا في حال أي استخدام سيء لبطاقة الشفاء. وفي معرض حديثه، أبرز وزير العمل جهود الجزائر للتصدي لظاهرة التهرب شبه الجبائي، قائلا: “بذلت الجزائر جهودا معتبرة في التصدي لظواهر الغش والتهرب والاحتيال في مجال الضمان الاجتماعي، حيث شرعت في إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي منذ الاستقلال”.
وأردف: “تجاوز عدد الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع عن بُعد 127 خدمة رقمية ترتكز على 67 نظاما معلوماتيا و48 واجهة إلكترونية للتبادل الرقمي منها 24 موجهة للاستغناء عن الوثائق والمستندات الورقية”.