كشفت مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، عن ملامح أول إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي في الجزائر “من أجل جزائر رقمية 2030″، مؤكدة أنها تشكّل “خارطة طريق شاملة لتحول رقمي متكامل يمس كافة مناحي الحياة”، وتهدف إلى إرساء أسس اقتصاد عصري مستدام ومجتمع رقمي مندمج.
وخلال إشرافها أمس، على انطلاق فعاليات اليوم الإعلامي المخصص للإعلان الرسمي عن مضمون الإستراتيجية، الذي نُظم يوم 29 جانفي 2025، أوضحت بن مولود، أن هذه الإستراتيجية “ليست مجرد مشروع قطاعي، بل هي مشروع دولة ومجتمع”، مشيرة إلى أنها ثمرة عمل تشاركي تشكل بعد مشاورات موسعة ودراسات معمقة بمشاركة كل الفاعلين في النظام البيئي الرقمي الوطني.
وأبرزت بن مولود، أن “الجزائر الرقمية التي نطمح إليها هي جزائر تواكب التحولات العالمية، وتكرّس السيادة الرقمية، وتتيح فرصًا حقيقية للمواطنين والمؤسسات للإبداع والمساهمة الفعلية في التنمية”، كما أضافت إن هذه الرؤية تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي “أعطى دفعًا قويًا لمسار التحول الرقمي، ويتابعه شخصيًا، لكونه رافعة رئيسية للتنمية الشاملة والإدارة العصرية والخدمات الميسّرة للمواطنين”.
خمسة مجالات رئيسية للإستراتيجية
تتمحور الإستراتيجية حول خمسة مجالات رئيسية، كما أوضحت الوزيرة، البنية التحتية الأساسية، من خلال تطوير شبكات الربط وضمان الاتصال السيادي وإنجاز مراكز بيانات وطنية ،وتنمية الموارد البشرية عبر تكوين كفاءات وطنية، وتشجيع البحث والابتكار، بالإضافة إلى الحوكمة الرقمية بهدف تحسين فعالية الإدارة من خلال الرقمنة، وتشغيل المنصات الوطنية الموحدة، الاقتصاد الرقمي بتشجيع الاستثمار الرقمي وتسهيل التحول الرقمي للمؤسسات، المجتمع الرقمي عبر تعزيز مشاركة المواطن وتوسيع نطاق الثقافة الرقمية.
أهداف وآفاق الإستراتيجية
أكدت الوزيرة، أن الإستراتيجية تتضمن 25 هدفًا استراتيجيًا سيتم تجسيدها خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، ضمن خطة قصيرة المدى تغطي السنتين الأولى والثانية، كما ستعتمد على مرجعيات قانونية وتنظيمية أبرزها مشروع قانون الرقمنة، فضلاً عن تدابير لضمان الأمن الرقمي في إطار الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
إ.شروف