أكد عبد القادر سليماني خبير اقتصادي واستراتيجي، أن البيروقراطية والعقبات الكبيرة الادارية، هي من ساهمت في تعطيل مصالح المستثمرين، والشأن الاستثماري خصوصا في السنوات الماضية، رغم سعي السلطة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، على كل المستويات، ما جعل الدولة تفكر في جهاز للقضاء على البطالة وتوفير مناصب الشغل، غير أن سعي وإرادة رئيس الجمهورية الذي اسس لقانون استثمار جديد، اعطى صلاحيات كبيرة للسادة الولاة وكل المنتخبين من أجل البداية في العمل، وابعاد التجريم على التسيير لأجل الدفع بالحركية الاقتصادية خصوصا بالمجال المحلي.
وقال بوسليماني قانون الاستثمار الجديد في الجزائر جاء لتشجيع روح المقاولاتية، لخلق مناخ عمل سلس، وبيئة اقتصادية مواتية للعمل وجلب رؤوس اموال أجنبية، وحتى الوطنية، واستعادة أموال السوق السوداء، عن طريق تشكيل وكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الشبابيك الموحدة، الرقمنة، الى جانب تسهيلات ضريبة لان القانون مشجع للفعل الاستثماري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القانون جيد وقار يستمر لمدة 10 سنوات، سيرسخ للشفافية ويقرب المستثمر مباشرة بالإدارة، والحوكمة، أين ستكون هناك أجال محددة والاعتماد على الرقمنة، كمحاربة البيروقراطية، ما يُرجع الثقة في نفسية المواطن والمتعامل الاقتصادي لمضاعفة الاستثمار، كما تضمن القانون العديد من التحفيزات الضريبية والتسهيلات على مستوى جميع القطاعات، خصوصا أنه تم تصنيف المشاريع الهيكلية، لأجل تشجيع الحركية في مجال الاستثمار، خصوصا في الجنوب الكبير والهضاب العليا، وبالمناطق النائية.
وأضاف المتحدث، أن القانون دافع عن حركة رؤوس الاموال 51/49 والمشاريع الاستراتيجية، وعلى سبيل المثال، اليوم المستثمر الاجنبي يمكنه استثمار رؤوس امواله بالجزائر، بكل طمأنينة ويمكنه اخراج فوائده بطرق قانونية، مضيفا أن المشاريع الكبرى التي تفوق قيمتها ملياري دينار تعالج في شباك وحيد وطني مخصص لذلك، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، عن طريق تقديم طلب، مصحوبا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره، موضحا أنه يُقصد بالمشاريع الكبرى، هي الاستثمارات الأجنبية في المشاريع التي يمثلك رأسمالها كليا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب، وتستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه.
وأختتم بوسليماني أنه بفضل جهود وسيط الجمهورية في رفع العراقيل، والبيروقراطية على 850 مشروع، و تقريبا 51 ألف منصب شغل، تم ادماجها في مناصب عمل دائمة، وتؤهل الاستثمارات المهيكلة لهذا النظام، وهي الاستثمارات التي يكون فيها مستوى مناصب العمل المباشرة يساوي أو يفوق 500 منصب عمل، مع مبلغ استثمار يساوي أو يفوق 10 مليارات دينار، ويتعلق الأمر بالاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، اقتصادية واجتماعية وإقليمية، وتساهم خصوصا في إحلال الواردات، تنويع الصادرات، الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية، واقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.
خنتر.ح