دعا ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة تحقيق الجودة التشريعية بغية ضمان تعزيز الأمن القانوني.
كما أبرز خلال إشرافه ، أمس، على افتتاح يوم برلماني، دور البنية التشريعية المتينة في تحقيق الاستقرار و تجسيد دولة القانون التي تسهر على تعزيز احترام أسس الأمن القانوني، وأضاف أن الأمر لا يتوقف عن تضمين مبدأ الأمن القانوني في الدستور فحسب، بل يجب أن تتم ترجمته في جودة النصوص التشريعية التي نصنعها بالشكل الذي يزرع الثقة والطمأنينة لدى الشعب الذي نمثله ونمارس مهامنا باسمه ولحسابه.
ومن جهة أخرى أكد بوغالي أن الجودة التشريعية تعتبر دعامة لبناء دولة القانون فهي تهدف إلى الارتقاء بالقيمة البنيوية و الموضوعية للتشريع و هو ما يساهم بدوره في ضمان الأمن الاجتماعي و الاقتصادي و الغذائي ، معتبرا أن الاهتمام بموضوع الجودة التشريعية يعتبر دليل على الارتقاء بالفعل التشريعي و الذي ينعكس ايجابيا على جميع عمال القطاع.
للإشارة فان اليوم البرلماني شهد عرض العديد من المواضيع على غرار الأمن القانوني وجودة الهندسة التشريعية في الجزائر” و”ضوابط الصناعة القانونية السليمة بين الممارسة وما جاء به دليل إعداد النصوص القانونية”، بالإضافة إلى مسألة “تحقيق الجودة التشريعية عبر مراحل إعداد النصوص القانونية” وكذا “دور المحكمة الدستورية في تحقيق جودة الصياغة التشريعية”.