تم تشكيل 29 لجنة استعلامية في الدورة الاولى و44 لجنة في الدورة الثانية
أعلن إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن مراجعة النظام الداخلي للمجلس قبل نهاية شهر جانفي الجاري، وذلك بهدف تكييفه مع دستور 2020، مبرزا دور البرلمان الحالي في “التشريع لأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وحرصه على استقلالية وسيادة قراراته من خلال عدم الرضوخ للإملاءات وللجماعات الضاغطة”.
ولدى استضافته ببرنامج “الموعد” على القناة البرلمانية للتلفزيون الجزائري مساء أمس الخميس، قال بوغالي أن “النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني جاهز وستتم مناقشته قبل نهاية شهر يناير الجاري، بهدف تكييفه مع أحكام دستور نوفمبر 2020″، موضحا أنه تم خلال العهدة البرلمانية الحالية، تشكيل “29 لجنة استعلامية في الدورة الاولى و44 لجنة في الدورة الثانية, وتم رفع تقارير اللجان وتوصياتها إلى الوزارة الأولى”، مشيرا إلى أن النظام الداخلي “لم يتم تحيينه منذ سنة 1997″، مضيفا أنه بعد المصادقة على النظام الداخلي، سيتم فتح ملف “مراجعة القانون الأساسي للنائب وإعادة النظر في منح النواب التي لم تراجع منذ سنة 2004″، وأكد بوغالي أن المجلس بلغ “مرحلة متقدمة من الرقمنة لتسهيل عمل النواب وتحسين نظام العمل”، معلنا عن برنامج عمل “لبلوغ نسبة 60 بالمائة من الرقمنة في سنة 2024”.
ولدى تطرقه إلى الدبلوماسية البرلمانية، قال رئيس المجلس أن “البرلمان الجزائري حرص على إسماع صوت الجزائر ودعمها للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسعى إلى استرجاع مكانتها الطبيعية, سيما في إفريقيا” وقام لأجل ذلك بتنصيب “76 مجموعة صداقة”.
وفي سياق ذي صلة, شدد بوغالي على أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مسيرة التنمية منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية و”بدأت في حصد ثمار التغييرات والإصلاحات التي بادر بها في إطار بناء الجزائر الجديدة”، وأشاد بالنقلة النوعية التي منحها دستور نوفمبر 2020 لمؤسسات الدولة من خلال تعزيز دورها وإعطائها المصداقية اللازمة”، مثمنا بهذا الصدد “اللقاء التاريخي الذي عقده مؤخرا رئيس الجمهورية مع أعضاء البرلمان بغرفتيه، والخطاب الصريح الذي ألقاه بالمناسبة والذي أعطى الأمل للشعب الجزائري”، داعيا “كل أطياف المجتمع إلى الانخراط في مسعى بناء الجزائر الجديدة”.
كما أشار إلى مرافقته للإجراءات والتدابير “الجريئة” التي اتخذها رئيس الجمهورية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الاقتصاد الوطني، من خلال المصادقة على عدة قوانين ساهمت في إعادة بعث النشاط الاقتصادي وخلق الثروة وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
خنتر ح