ثمّن إبراهيم بوغالي – رئيس المجلس الشعبي الوطني – قرارات عبد المجيد تبون – رئيس الجمهورية – ذات الطابع الاجتماعي والتي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف خلال جلسة علنية، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني والتي خصصت لعرض ومناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2023 أن “التدابير والإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير تصب في مفهوم الحفاظ على المال العام الذي لا يعني التقشف على حساب قوت المواطن وضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضبط عملية الاستيراد وعقلنة ذلك”. كما أشاد بوغالي “بالتوجيهات القيمة التي أسداها رئيس الجمهورية لدعم فئة الفلاحين نظرا للظروف المناخية وآثار الجفاف التي كانت لها تداعياتها ما توجب تدخل الدولة”.
ومن جانب آخر وفيما يخص التحذيرات التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية مؤخرا بسبب عدم احترام البعض للمناهج الدراسية المسطرة من طرف الوزارة الوصية، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني: “كل إجراء يصب في سبيل الالتزام التام بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن والتقيّد ببرنامج وزارة التربية الوطنية وعدم الخروج عنه مهما كانت الأسباب”، مؤكدا أنه “لا أحد فوق القانون في الجزائر وأن كل محاولة خارج الأطر القانونية ستؤول إلى الفشل”، مضيفا: “كل إجراء يهدف إلى توحيد البرامج والمناهج التربوية في القطاعين العام والخاص”.
وأشار بوغالي إلى أن المجلس الشعبي الوطني تلقى بأريحية قبول دولة النيجر للوساطة الجزائرية التي تهدف إلى “بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد، من خلال فتح الباب أمام الحلول السلمية وإلى المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، النابعة من مبادئ الجزائر الثابتة في حلحلة الأزمات بالطرق السلمية”.
ويزة. ح