أجّلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، محاكمة الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي والوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار الهارب من العدالة الجزائرية و6 متهمين آخرين بتاريخ 12 سبتمبر الجاري بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
حيثيات الملف يعود لتعرض المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية “باتي جاك” لتجاوزات وخروقات لفائدة الشركة البلجيكية “أ.ت.إ”، حيث كشفت اللائحة رقم 14/125 لمجلس مساهمات الدولة أن عملية الخوصصة التي كلف بها تمار لم تتم وفق الشفافية المنصوص عليها في المرسوم 04 / 01 الصادر في 20 أوت 2001، المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة الشركات العمومية الاقتصادية، كما أكدت اللائحة ذاتها وجود معاملة تفضيلية لمستثمرين مقربين من محيط وزير المساهمة وترقية الاستثمار الأسبق الفار من العدالة عبد حميد تمار، استفادوا من الخوصصة بالتراضي لأحسن الشركات العمومية، على الرغم من بعض المقاومة التي أبدتها قيادات تلك المؤسسات، ويتعلق ملف الحال ببيع الشركة العمومية “باتي جاك” في إطار عملية الخوصصة لفائدة الشركة البلجيكية “أ.ت.إ” ومالكها “دانيال كابيل” بمبلغ مالي يقدر بـ127 مليار سنتيم، إلا أن الخبرة بيّنت أن بيع الشركة العمومية كان بأقل تكلفة مقارنة بقيمتها الأصلية ودون تقييم العتاد وكذا الامتيازات العقارية التي تحصلت عليها الشركة في إطار حق الانتفاع، مقابل دفع مستحقات الإيجار، أي أنها تُبقي هذه العقارات ملكا للدولة، إلا أن الشركة البلجيكية استولت عليها دون وجه حق ودون دفع أي مستحقات للدولة.
هذا، وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 من بينها إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة، واستغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير .
محمد. ع